اصل برائت در جرم پول شويي ((4/5/1389))    چکيده اصل برائت يکي از اصول اساسي حاکم بر جريان دادرسي کيفري است که آثار و نتايج مهمي به نفع متهم دارد. مهم‌ترين نتيجه اصل برائت آن است که مقام تعقيب بار اثبات عناصر جرم را به دور از هر گونه شک معقولي به عهده دارد و متهم مکلف به اثبات بي‌گناهي خود نمي‌باشد. ليکن امروزه با قدرت‌مند شدن مجرمين در برابر دولت‌ها، مصالح عاليه کشورها اقتضا مي‌نمايد قلمرو اين اصل در جرايم مهم، محدود شود و اماره مجرميت بر اصل برائت مقدم گردد. جرم پول شويي از جمله موارد عدول نسبي از اصل برائت در اسناد بين‌المللي و قوانين داخلي برخي کشورها، است. استفاده از اماره مجرميت و تحميل بار دليل بر متهم از جمله مهم‌ترين اين راهکار‌ها است؛ در اين مقاله به تبيين جايگاه اصل برائت در اثبات جرم پولشويي پرداخته و اصل برائت و تقدم اماره مجرميت بر اصل برائت در جرم پولشويي به طور اجمالي مورد بررسي قرار مي‌گيرد. امروزه گسترش روز افزون انديشه سرمايه‌داري، تحولات صنعتي و فن‌آوري‌هاي نوين ارتباطات، مجرمين را به سمت ارتـکـاب جـرم از طـريـق تشکيل باندهاي بزرگ داخلي و بين‌المللي و سواستفاده از خلأهاي قانوني سوق داده است. در مقابل قانون گذار سعي دارد براي مقابله با چنين جرايمي راهکارهاي نوين در پيش گيرد و به پيشگيري از جرم و مقابله با اين گروه از مجرمين بپردازد. مفهوم اصل برائت مطابق اصل برائت در حقوق کيفري مقام تعقيب وظيفه اثبات تمام عناصر اتهام را ماوراي شک و ترديد معقول برعهده دارد و متهم وظيفه‌اي در اثبات بي‌گناهي خويش ندارد (گل خندان، 1383، ص 4) چنين اصلي در اولين مرحله فرآيند کيفري به وجود مي‌آيد و تا زمان اثبات اتهام، حاکم است. اصل برائت بيانگر اين قاعده کلي است که هيچ فردي نبايد مجرم شناخته شود مگر اين که مقام تعقيب اتهام وي را بدون شک و ترديد معقول به اثبات برساند. در تعبير ديگر اصل برائت شخص را نسبت به جرمي که متهم به ارتکاب آن است، بي‌گناه قلمداد مي‌کند و مقام تعقيب را ملزم مي‌کند که اتهام متهم را به اثبات مي‌رساند. (آخوندي، 1386، ص 8) مباني فقهي اصل برائت با توجه به اهميت اصل برائت و تـأثـيـر آن در تـحـقق عدالت و تحکيم ارزش‌هاي انساني در قرآن مجيد آيات متعددي به صورت صريح و ضمني به اين موضوع پرداخته است که از آن جمله مي‌توان به آيه 15 از سوره اسرا آيه 7 سوره طلاق و آيه 115 سوره توبه اشاره کرد. (محقق داماد، 1386، ص 69)اصوليين جهت اثبات اصل برائت به حديث رفع استناد مي‌نمايند. اجماع و عقل مبناي ديگر اصل برائت در فقه، است با اين توضيح که مستند عقلي اصل برائت، قاعده قبح عقاب بلا بيان مي‌باشد. بدين معنا که تا عملي توسط شارع نهي نگرديده و آن نهي به مکلف ابلاغ نشده، ‌مجازات مرتکب قبيح و زشت است. مباني حقوقي اصل برائت اصل برائت در حقوق داخلي بسياري از کشورها از جمله اصل 37 قانون اساسي ايران، اصل 2-27 قانون اساسي ايتاليا و اصل 96 قانون اساسي نروژ پيش بيني شده است. اصل برائت در قانون آيين دادرسي کيفري بعضي کشورها نيز مقرر گرديده است. همچنين از عرف و عادت، رويه قضايي، عقايد علماي حقوق کيفري، اسناد بين‌المللي و اساسنامه ديوان کيفري بين‌المللي مي‌توان به عنوان ديگر مباني حقوقي اصل برائت ياد کرد. آثار اصل برائت اصل برائت در تمامي مراحل پرونده کيفري داراي آثار مثبت است. به طوري که در يک محاکمه عادلانه و قانوني از مرحله کشف جرم و تحقيقات مقدماتي (تفهيم اتهام، اعلام حق سکوت، حق داشتن وکيل و مترجم و تحديد موارد بازداشت موقت) تا مرحله دادرسي (محاکمه علني، منصفانه، مستقل و بي‌طرفانه) مي‌بايست توسط قضات رعايت شود و ناديده گرفتن هر يک از اين موارد مي‌تواند رأي صادر شده از دادگاه را بي‌اعتبار سازد. (ملي، 1374، ص 27) مفهوم و تاريخچه جرم پولشويي پولشويي يا تطهير پول به مجموعه اقداماتي اطلاق مي‌شود که براي جابه‌جايي پول حاصل از داد و ستدهاي غير مشروع و خلاف قانون مانند تجارت مواد مخدر و فعاليت‌هاي تروريستي با هدف تغيير شکل مبدأ، مشخصات، نوع پول يا ذي‌نفع و يا مقصد نهايي به کار مي‌رود و در حقيقت با اين اقدامات، پول نامشروع و کثيف تطهير يا شست و شو مي شود. به عبارت ديگر پولشويي فرايندي است که به موجب آن، فرد عالماً و به قصد رهايي از عواقب رفتار مجرمانه، منبع اصلي درآمدهاي حاصل از اعمال مجرمانه را مخفي نگاه داشته و به اين درآمدها جلوه قانوني مي‌بخشد. هدف از پولشويي جلوگيري از کشف منابع نامشروع، فرار از پرداخت ماليات، بهره‌برداري از عوايد ناشي از ارتکاب جرم ست.(باقر زاده، 1386، ص 26)ريشه واژه پولشويي به مالکيت مافيا بر رختشوي خانه‌هاي ماشيني در ايالات متحده آمريکا در دهه 1930 بر مي‌گردد. در اين سال‌ها گانگسترها فعاليت‌هاي گسترده‌اي در برخي از شهرهاي آمريکا داشتند. آنها از طريق جرايمي از قبيل اخاذي، فحشا، قار و قاچاق مشروبات الکلي وجوه کلاني به دست مي‌آوردند که لازم بود به آنها صورتي مشروع و قانوني بخشند. هم چنين گفته شده است که واژه پولشويي نخستين بار در سال 1970 در زمان روايي واترگيت مورد استفاده قرار گرفت. ماهيت و مصاديق جرم پولشويي با نگاهي به اسناد بين‌المللي و منطقه‌اي راجع به جرم پولشويي مي‌توان گفت پولشويي جرمي سازمان يافته و فراملي است که به صورت گروهي و حرفه‌اي ارتکاب مي‌يابد. مصاديق پولشويي عبارتند از قاچاق مواد مخدر، تجارت زنان و اطفال، تجارت اعضاي بدن انسان، تـجـارت اسـلـحـه، فـحـشـا، قمار، مشروبات الکلي و قاچاق کالا و ارز. جرم انگاري پولشويي در حقوق داخلي و بين‌المللي پولشويي اصطلاح جديدي است که در سال‌هاي اخير در حقوق ايران مطرح شده است. اصل 49 قانون اساسي دولت را موظف به ضبط، مصادره و استرداد ثروت‌هاي نامشروع کرده است و مقررات پراکنده‌اي درخصوص مصادره عوايد مجرمانه تصويب شدهاست. هم چنين در سال 1370 قانون الحاق ايران به کنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهاي روان گردان به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. ماده 3 اين کنوانسيون شست و شوي عوايد ناشي از قاچاق مواد مخدر را جرم شناخته است. در سال 1386 قانون مبارزه با پولشويي به تصويب مجلس رسيد. در سطح بين المللي نيز مثبت جلوه دادن درآمدهاي غيرقانوني و عوايد حاصل از ارتکاب اعمال مجرمانه در نيمه دوم قرن بيستم ميلادي تحت پولشويي شناخته شد. از آنجا که اين پديده آثار منفي فراواني در زمينه‌هاي اقتصادي، امنيت، سـيــاســت، عـدالـت اجـتـمـاعـي و غـيـره بـرجـاي مـي‌گـذارد، سازما‌ن‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي و اکثر کشورهاي جهان تدابيري را براي مقابله با اين پديده اتخاذ کرده‌اند که از جمله اين راهکارها جرم انگاري و تعيين مجازات براي آن است. در اسناد و کنوانسيون‌هاي بين‌المللي نيز تطهير درآمدهاي نامشروع منع شده است که از آن جمله عبارتند از: کنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهاي روان گردان (1988 وين)، کنوانسيون راجع به تطهير، بازرسي، توقيف و مصادره عوايد ناشي از جرم مصوب شوراي اروپا (1990 استراسبورگ) و کنوانسيون سازمان ملل متحد عليه جرايم سازمان يافته فراملي (2000 پالرمو) تقدم اماره مجرميت بر اصل برائت در جرم پولشويي برائت يک اصل است و دليل و اماره بر اصل مقدم مي‌باشد، زيرا دليل کاشف از واقع است. اماره بــه مـعـنــاي عــلامــت اســت و در اصطلاح چيزي است که کاشف تام از واقع ندارد بلکه موجب شک و ظن نزديک به يقين است. اصل، به معناي بن و ريشه است و فرق عمده اصل با دليل و اماره، در کاشفيت از واقع است. زيرا اصل بر خلاف دو نوع ديگر، کاشفيت از واقع ندارد. بنابرنظر مشهور فقها زماني که دليل و اماره وجود دارد، نمي‌توان به اصل رجوع کرد و به عبارت ديگر دليل و اماره اصل در طول يکديگر قرار دارند. (ملي، 1374، ص 18) بنابراين ضمن اينکه يک جرم واقع مي‌شود اگر ادله اثباتي متقن وجود داشته باشد، شخص مجرم دستگير، محاکمه و مجازات مي‌گردد و اگر دليل قاطع وجود نداشته باشد و اماره حاکم باشد و متهم نيز نتواند بي‌گناهي خود را اثبات کند، همان سير مراحل دادرسي طي خواهد شد. ليکن در نبود دليل و اماره، اصل برائت حاکم است. بار اثبات دليل در جرايم پولشويي چون مرتکبين جرم پولشويي افراد حرفه‌اي هستند و در ارتکاب چنين جرايمي مهارت و تجربه دارند و شايد يک گام از دستگاه قضايي و تشکيلات پليس جلوتر باشند، عدالت ايجاب مي‌کند در اين گونه جرايم بار اثبات دليل به لحاظ مهيت آن معکوس گردد به طوري که اگر دليل قاطع بر ارتکاب جرم وجود نداشت اما اماره‌اي بر آن بود، دادستان مکلف نباشد حلقه‌هاي زنجير چرم پولشويي را بيابد و به يکديگر متصل نمايد بلکه اين متهم است که بايد دلايل قاطع بر عدم مجرميت خود را ارائه دهد و در صورت فقدان دليل و اماره بر مجرميت فرد، اصل برائت حاکم خواهد بود. موقعيت اصل برائت در جرم پولشويي اصل برائت به عنوان يک اصل جهان شمول در قوانين کليه کشورها و مقررات بين‌المللي به رسميت شناخته شده و تنها ابزار حمايتي از مردم و متهمين در برابر قدرت دولت‌ها است، اما گاه شرشايط به گونه‌اي تغيير مي‌کند که مقام تعقيب در برابر مجرمين در موضع ضعف قرار مي‌گيرد. قدرت مجرمين در برابر دولت‌ها به حدي گسترش يافته است که اقتضا دارد دولت‌ها براي رويايي با چنين معضلاتي چاره‌اي اساسي کنند. استفاده از اماره مجرميت و نهادن بار اثبات دليل بر عهده متهم از جـمـلـــه ايـــن راهــکـــارهــاســت. امــاره مجرميت به عنوان استثنايي بر اصل برائت عبارت از آن است که کسي به صرف وجود قرينه يا اماره‌اي مجرم شناخته شود بدون اين که جرم او ثابت شده باشد. (قنبري، 1374، ص 98) پول شويي از جمله جرايمي است که قانون گذار به لحاظ مشکل بودن اثبات جرم از سوي مقام تعقيب و همچنين آثار سو جرم براي جامعه اماره مجرميت را بر آن حاکم کرده است. اماره مجرميت در بعضي از مواد قانون مجازات اسلامي، قانون مجازات مرتکبين قاچاق و قانون مبارزه با مواد مخدر مورد پذيرش قرار گرفته است ليکن تقدم اماره مجرميت بر اصل برائت صرفاً در خصوص جرايم سازمان يافته به طور اعم و جرم تطهير پول به طور اخص، متفاوت از شيوه‌هاي اتخاذ شده در بعد بين‌المللي و ملي ساير کشورها است. (اسعدي، 1386، ص 456) در بند 5 ماده 5 کنوانسيون وين 1988 و بند 7 ماده 12 کنوانسيون پالرمو، اماره مجرميت در جرم پولشويي به صراحت پذيرفته شده و بار اثبات دليل بر عهده متهم است. نتيجه قانون مبارزه با پولشويي ايران به طور ضمني اصل برائت را مورد پذيرش قرار داده است و عدم تصريح به اماره مجرميت در اين گونه جرايم دلالت بر آن دارد که قانون‌گذار ايران، همچنان بر ايده اصل برائت و لزوم رعايت آن حتي در جرم تطهير پول استوار است. به نقل از ماوی