نشست قضايي دادگستري هاي کشور ((4/5/1389))    نشست قضايي دادگستري شاهرود پرسش: طبق ماده 11 قانون شوراهاي حل اختلاف، دعاوي مالي در روستا تا بيست ميليون ريال در صلاحيت شوراي حل اختلاف است. آيا دعاوي بيش از بيست ميليون ريال تا پنجاه ميليون ريال در روستا، در صلاحيت شوراي حل اختلاف شهر است يا دادگاه؟ پاسخ: اتفاق نظر ‌اگرچه قانون در اين‌خصوص ساکت است؛ ولي با توجه به اين‌که صلاحيت شوراي حل اختلاف شهر صرفاً براي دعاوي مربوط به شهر است، براي رسيدگي به دعاوي روستا، هرچند تا سقف پنجاه ميليون ريال، صلاحيت ندارد و چاره‌اي جز ارجاع پرونده به دادگاه نيست. نظريه گروه: بنا به اصل 159 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مرجع رسمي تظلمات و شکايات دادگستري است. به موجب ماده 10 قانون آيين دادرسي مدني،رسيدگي نخستين به دعاوي حسب مورد در صلاحيت دادگاه‌هاست؛مگر اين‌که قانون مرجع ديگري را تعيين کرده باشد. به علاوه تعيين صلاحيت محلي شوراي حل اختلاف روستا براساس قواعد صلاحيت محلي در قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379 است. بنا به اين مراتب درخصوص فرض پرسش صرفاً دعاوي روستا تا مبلغ بيست ميليون ريال در صلاحيت شوراي حل اختلاف است و مازاد بر آن تابع عمومات و در صلاحيت محاکم است. از اين رو نظر اتفاق نظر مورد تأييد مي‌باشد. ‌ *** پرسش: طبق ماده 12 قانون شوراهاي حل اختلاف، در کليه اختلافات دادگاه رسيدگي‌کننده مي‌تواند با توجه به کيفيت دعوا يا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طريق صلح و سازش فقط يک بار براي مدت حداکثر تا دو ماه موضوع را به شوراي حل اختلاف ارجاع کند. منظور از< دعاوي>، دعاوي و اختلافات حقوقي است يا کيفري؟ پاسخ: ‌الف) نظر اکثريت طبق ماده 8 قانون شوراهاي حل اختلاف،کليه جرايم قابل گذشت و جنبه خصوصي جرايم غيرقابل گذشت به توافق طرفين نياز دارد و هيچ پرونده کيفري را نمي‌توان رأساً و بدون تمايل طرفين يا يک طرف به شوراي حل اختلاف ارجاع کرد. ماده 12 ناظر به دعاوي و اختلافات حقوقي و مالي است نه کيفري. ب) نظر اقليت به‌صراحت ماده 12 قانون شوراهاي حل اختلاف، تمامي پرونده‌هاي کيفري را مي‌توان بدون تمايل طرفين رأساً به شوراي حل اختلاف ارجاع نمود و قيد <کليه اختلافات> هم مشمول پرونده‌هاي حقوقي و هم کيفري مي‌شود. نظريه گروه: مستفاد از ماده 1 و بندهاي (ب) و(ج) ماده 8 قانون شوراهاي حل اختلاف، ارجاع موضوع کيفري از ناحيه محکمه جزايي به شوراي حل اختلاف، صرفاً براي مصالحه در فرجه زماني مشخص و اعلام نتيجه به دادگاه مزبور بلامانع است. هرچند در ماده 12 قانون يادشده ذکري از موضوعات جزايي نشده است. به‌علاوه ذکر تراضي طرفين در ماده 8 ناظر به مواردي است که شورا ابتداً و بدون ارجاع مرجع قضايي به منظور مصالحه اقدام مي‌کند. از اين رو نظر اقليت، تأييد مي‌شود. ‌ *** پرسش: طبق بند (د)‌ماده 10 قانون شوراهاي حل اختلاف،‌دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي قابليت طرح در شورا ندارند، آيا دعاوي بانک‌ها جزو دعاوي عمومي و دولتي محسوب مي‌شوند؟ پاسخ: اتفاق نظر با توجه به اين‌که 51 درصد سهام بانک‌ها متعلق به دولت است، از اين رو آنها در زمره ارگان‌هاي دولتي هستند و دعاوي آنها مشمول بند (د) ماده 10 قانون شوراهاي حل اختلاف مي‌گردد. نظريه گروه: با تصريح ماده 1 و بند (د) ماده 10 قانون شوراي حل اختلاف مصوب 1387، دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي (از جمله دعاوي بانک‌هاي دولتي) حتي با توافق طرفين، قابليت طرح در شوراي حل اختلاف را ندارند. بنابراين، پاسخ اتفاق‌نظر تأييد مي‌شود. ‌ *** پرسش: طبق بند 1 ماده 11 قانون شوراهاي حل اختلاف، صرفاً دعاوي مالي در صلاحيت شورا قرار دارد، آيا دعواي خلع يد در صلاحيت شوراست؟ پاسخ: اتفاق نظر با توجه به اين‌که طبق رأي وحدت رويه شماره 585 مورخ 13 مهر1372 دعواي خلع‌يد از اعيان غيرمنقول از دعاوي غيرمالي محسوب مي‌شود،چنانچه اختلاف در مالکيت نباشد، غيرمالي و در صلاحيت دادگاه است و چنانچه اختلاف در مالکيت باشد، چون مالي محسوب مي‌شود، در صلاحيت شوراست. نظريه گروه: مستفاد از بند 12 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373، دعواي خلع‌يد از جمله دعاوي مالي محسوب مي‌شود و تقويم دعوا از لحاظ تعيين صلاحيت مرجع قضايي معتبر است. از اين رو چنانچه دعواي خلع‌يد در محدوده نصاب ريالي بند 1 ماده 11 قانون شوراهاي حل اختلاف تقويم شود، در صلاحيت رسيدگي شوراي حل اختلاف خواهد بود. بديهي است، چنانچه دعواي مزبور بيش از نصاب ياد شده باشد يا پس از اعتراض خوانده تا جلسه اول دادرسي به ارزش خواسته وفق ماده 63 قانون آيين دادرسي مدني، ميزان ارزش خواسته بيش از صلاحيت مزبور که در نصاب رسيدگي شورا مي‌باشد، تشخيص داده شود، رسيدگي از صلاحيت شوراها خارج و در صلاحيت محکمه خواهد بود. بنا به اين مراتب پاسخ اتفاق‌نظر به نظر صحيح نيست. ‌ *** پرسش: طبق بند (د) ماده 10 قانون شوراي حل اختلاف، <اموري که به موجب قوانين ديگر در صلاحيت مراجع اختصاصي يا مراجع قضايي غيردادگستري است،حتي با توافق طرفين قابليت طرح در شورا ندارد>، آيا دعاوي خانواده که در صلاحيت دادگاه خانواده است در صورت توافق طرفين قابليت طرح در شورا را دارد؟ با توجه به اين‌که طبق ماده 12 اين امر امکان‌پذير است. پاسخ: اتفاق نظر طبق بند (الف) ماده 10 به تعدادي از دعاوي خانوادگي که حتي با توافق طرفين قابليت طرح در شورا ندارند، اشاره شده است و مابقي دعاوي خانوادگي طبق ماده 12 جهت صلح و سازش قابل طرح در شورا هستند و بند (هـ) ماده 10 که مراجع اختصاصي را مطرح کرده، منظور دادگاه خانواده نبوده است. نظريه گروه: موضوع از ابعاد مختلف قابل طرح است: اولاً، قانون اختصاص برخي از شعب دادگاه‌هاي عمومي به دادگاه اصل 21 قانون اساسي (دادگاه خانواده) مصوب 1376، قانون خاص مقدم است و قانون شوراي حل اختلاف نسبت به آن عام مؤخر محسوب مي‌شود، از اين رو قانون شوراها ناسخ قانون مزبور نيست. ثانياً، با توجه به قانون يادشده رسيدگي به دعاوي خانواده به لحاظ اهميت موضوع، اختصاص به دادگاه خانواده دارد که در اين دادگاه‌ها قاضي با شرايط خاص (سنوات خدمت قضايي معين و تأهل) اشتغال دارد. مضافاً حتي‌المقدور جلسات دادگاه را با حضور مشاور قضايي زن تشکيل مي‌دهد،در حالي که اين خصوصيات در شوراها موجود نيست. ثالثاً، بند (هـ) ماده 10 که صراحت دارد آنچه در صلاحيت مراجع اختصاصي مي‌باشد (از جمله دعاوي خانواده) حتي با توافق طرفين قابل طرح در شورا نيست، ماده 12 قانون اخيرالذکر تأييدي است بر بقاي صلاحيت دادگاه‌هاي خانواده نسبت به رسيدگي دعاوي مربوط که صرفاً براي يک نوبت در فرجه زماني مشخص و براي مصالحه حق ارجاع به شورا دارند و نه براي رسيدگي به چنين امور و صدور رأي نسبت به دعاوي خانوادگي. ‌بنابراين، شوراهاي حل اختلاف نمي‌توانند به دعاوي موضوع قانون مذکور رسيدگي نمايند، از اين رو پاسخ اتفاق نظر با هدف مقنن در قانون اختصاص برخي از شعب دادگاه‌ها به دادگاه خانواده مصوب 1376 و قانون شوراي حل اختلاف انطباقي ندارد. *** پرسش: طبق ماده 22 قانون شوراهاي حل اختلاف، در مواردي که دعواي طاري يا مرتبط با دعواي اصلي از صلاحيت ذاتي شورا خارج باشد، رسيدگي به هر دو دعوا در مرجع قضايي صالح به عمل مي‌آيد. منظور از عبارت صلاحيت ذاتي چيست؟ آيا اگر مورد از صلاحيت نسبي شورا خارج بود، اشکالي نيست و شورا مي‌تواند به هر دو دعوا رسيدگي کند؟ پاسخ: اتفاق نظر صلاحيت ذاتي در مفهوم خود در اين ماده به کار رفته و منظور صلاحيت نسبي نيست؛ يعني اگر دادگاه در راستاي ماده 12 دعواي مطالبه مهر را جهت صلح و سازش به شورا ارجاع کند و خوانده منکر رابطه زوجيت باشد، چون طبق ماده 10، اختلاف در اصل نکاح حتي با توافق طرفين قابليت طرح در شورا ندارد و از صلاحيت ذاتي شورا خارج است، پرونده بايد به دادگاه خانواده ارجاع گردد. منظور قانون‌گذار صلاحيت نسبي نيست؛ چراکه مثلاً طبق ماده 11 قانون شوراهاي حل اختلاف در دعواي طاري بيش از مبلغ بيست ميليون ريال در روستا و پنجاه ميليون ريال در شهر، شورا قانوناً صالح به رسيدگي نيست و موظف است دو پرونده را به دادگاه ارسال کند و به اين ترتيب نياز به تأکيد اين موضوع در ماده 22 نبود. منظور قانون‌گذار در ماده 22 اين نيست که اگر دعواي طاري يا مرتبط از صلاحيت نسبي شورا خارج باشد، شورا صالح به رسيدگي است. نظريه گروه: صلاحيت شوراي حل اختلاف عبارت است از کليه مواردي که به موجب قانون، شوراي مذکور مجاز به رسيدگي آنهاست. اگر دعواي طاري يا دعوايي که با دعواي اصلي مرتبط است از صلاحيت شوراي حل اختلاف خارج باشد، شورا بايد از رسيدگي به هر دو دعوا خودداري کند؛ اما با توجه به اين‌که شأن نزول قانون شوراي حل اختلاف حل و فصل دعاوي از طريق صلح و سازش است، چنانچه شورا به دعوايي رسيدگي کند که در صلاحيت ذاتي او بوده؛ ولي از حيث صلاحيت نسبي از صلاحيت شورا خارج باشد، رسيدگي به آن فاقد اشکال است؛ زيرا آنچه قانون، شورا را از رسيدگي به آن منع کرده، آن قبيل دعاويي است که از صلاحيت ذاتي او خارج باشد. ‌ نشست قضايي دادگستري دامغان پرسش: مصاديق استثنا شده در بند 2 ماده 11 قانون شوراي حل اختلاف چيست؟ پاسخ: الف) نظر اکثريت مستفاد از مفاد ماده و بند مذکور موارد زير در صلاحيت دادگستري مي‌باشد و ساير موارد درصلاحيت شوراي حل اختلاف است: 1- دادخواست تخليه به منظور نياز شخصي موجر براي امرار معاش. 2- درخواست تخليه به منظور تخريب بنا. 3- درخواست تخليه به جهت انتقال به غير در صورتي که اجازه انتقال نداشته باشد.4- درخواست تخليه به منظور سکونت شخصي يا بستگان درجه يک. 5- در صورتي که طبق قانون مصوب 1376 موجر سرقفلي دريافت کرده باشد، در مورد تعدي، تفريط و تغيير شکل طبق ماده قانوني سال 1356 چون سرقفلي به مستأجر تعلق نمي‌گيرد، شوراي حل اختلاف صالح است. ب)نظر اقليت ‌موارد ذکر شده مورد قبول است؛ اما درخصوص تعدي، تفريط و تغيير شغل چون مستأجر در اصل حق بهره‌مندي از سرقفلي يا حق کسب و پيشه را دارد، بنابراين، از صلاحيت شورا خارج است و بايد در دادگاه مطرح شود. نظريه گروه: طبق ماده 11 شوراي حل اختلاف مصوب 1387 که پنج سال به طور آزمايشي قابليت اجرا دارد، صلاحيت شوراي حل اختلاف مشخص و معين است. از جمله در بند 2 ماده قانوني مرقوم کليه دعاوي مربوط به تخليه عين مستأجره برعهده شوراي حل اختلاف گذاشته شده است؛ مگر دعواي مربوط به سرقفلي و حق کسب و پيشه که شوراي حل اختلاف صلاحيت رسيدگي به اين‌گونه دعاوي را ندارد و اين قسمت مستثنا شده است. به نقل ماوی