نشست قضايي دادگستري هاي کشور ((2/5/1389))    نشست قضايي دادگستري مينودشت پرسش: شـاگـرد مـغـازه‌اي با کليدي که توسط صاحب مغازه در اختيار داشته به طور مخفيانه وارد مغازه شده و مبادرت به خارج کردن اقلامي به بيرون و سپس فروش اين اموال به غير کرده است. آيا بزه‌هاي خيانت در امانت يا سرقت يا فروش مال غير يا بعض آنها به وقوع پيوسته است؟ در صورت شمول عنوان تعدد جرم، مجازات وي با استناد به مواد 46 و 47 قانون مجازات اسلامي چگونه تعيين مي‌شود؟ پاسخ: ‌ الف) نظر اکثريت در فرض پرسش، جرم خيانت در امانت اتفاق نيفتاده است؛ چرا که ارکان تحقق بزه خيانت در امانت عبارت است از: 1-وجه يا مال يا اشيايي که در ماده 674 قانون مجازات اسلامي ذکر شده است. ‌ 2- سپردن اموال 3- قرارداد عرفي، قراردادي يا قانوني که در مانحن‌فيه ارکان مذکور موجود نيست؛چراکه عرفاً شاگرد مغازه‌مکلف به کارکردن در آن مغازه است نه نگهداري از اشيا و لوازم موجود در آن. ضمن آن‌که اين اشيا به متهم به امانت سپرده نشده و عنصر مادي سپردن محقق نيست؛ هرچند در هر پرونده‌اي بايد اوضاع و احوال، امارات و قراين خاص آن پرونده را بررسي کرد،اما در امور جزايي نظر به اصل تفسير مضيق به نفع متهم بايد به قدر متيقن اکتفا کرد. از اين رو عمل متهم مذکور، دو عنوان مجرمانه مستقل به نام سرقت و فروش مال غير دارد و هيچ يک مقدمه ديگري نيست و تعدد مادي است و مطابق ماده 47 قانون مارالذکر بايد براي هر يک از جرايم ارتکابي مجازات جداگانه تعيين شود. در اين خصوص نـظـــر مــشـــورتـــي شـمــاره 4343/7 مــورخ 17 مـرداد1380 نـيـز قـابـل تـوجـه است که اشعار مي‌دارد: <سارقي که مالي را سرقت نموده و آن را به فروش رسانده مرتکب دو بزه مستقل گرديده است، يکي سرقت و ديگري انتقال مال غير و از لحاظ کيفري قابل تعقيب است.> ب) نظر اقليت ديدگاه نخست: ‌با توجه به اين‌که در فرض پرسش، عمل شخصي که مالي را سرقت نموده، منتهي به فروش آن مال شده است، از اين رو دو جرم مستقل اتفاق نيفتاده و فقط مجازات جرم فروش مال غير را درخصوص متهم مذکور مي‌توان اعمال کرد؛ چرا که در مانحن‌فيه، سرقت بـه عـنـوان مـقـدمـه فروش مال غير محسوب مي‌شود. ديدگاه دوم: ‌در فرض پرسش فقط جرم سرقت اتفاق افتاده است نه فروش مال غير و خيانت در امانت. نظريه گروه: چنانچه شاگرد مغازه اجازه فروش اقلام کـالاهاي موردنظر را نداشته باشد و خروج کالاها به طور مخفيانه، بدون علم و اطلاع صاحب مغازه صورت گرفته باشد، عمل وي از مصاديق سرقت است و مصداق ماده 656 قانون مجازات اسلامي است و با بند 5 ماده مرقوم انطباق دارد. فروش اموال مسروقه مذکور نيز با توجه به ماده 662 قانون مرقوم قابل مجازات است. عمل مرتکب مصداق دو جرم بوده است که با رعايت ماده 47 قانون مجازات اسلامي، به مجازات خواهد رسيد و درباره او تعيين کيفر مي‌شود. ‌ نشست قضايي دادگستري قم پرسش: هـرگاه در پرونده جزايي دادگاه بدوي حکم بر برائت متهم صادر کند و رأي صادر شده مورد اعتراض شاکي قرار گيرد و دادگاه تجديدنظر براساس مندرجات پرونده، دلايل انتساب جرم به متهم را کافي تشخيص دهد، براي صدور حکم محکوميت آيا مکلف به احضار، تفهيم اتهام، اخذ آخرين دفاع و صدور قرار تأمين است؟ پاسخ: الف) نظر اکثريت بـراسـاس مـاده 252 قانون آيين دادرسي کيفري اگر دادگاه تجديدنظر تحقيقات انجام شده در مرحله بدوي را ناقص تشخيص دهد و بررسي دلايل، اظهارات و مدافعات طرفين را مستلزم احضار اشخاص ذي‌ربط بداند، با تعيين وقت آنها را احضار مي‌کند. به موجب ماده 253 احضار و رسيدگي به دلايل و ساير ترتيبات در دادگاه تجديدنظر مطابق مقررات مرحله بدوي است و برابر ماده 256 اگر از متهم تأمين اخذ نشده باشد، دادگاه تجديدنظر با توجه به دلايل مـوجود مي‌تواند تأمين مناسب را اخذ کند. بنابراين با استفاده از مفهوم ماده 252 مي‌توان گفت در مواردي که مقدمات مربوط به صدور حکم ماهوي در مرحله بدوي رعايت شده باشد، دادگاه تجديدنظر تکليفي براي تعيين وقت و صدور قرار تأمين و اقدامات ديگر ندارد؛ اما اگر رسيدگي‌هاي مرحله بدوي از اين جهات ناقص بـاشـد، در مـرحـلـه تجديدنظر بايد با رعايت تـرتـيـبـات مـربـوط بـه دادرسـي مـرحـله بدوي تحقيقات کامل انجام شده و سپس مبادرت به انشاي حکم به محکوميت متهم شود. ب) نظر اقليت با صدور حکم برائت متهم در مرحله بدوي، تـمـامـي آثـار و اقدامات از جمله قرار تأمين ملغي‌الاثر مي‌شود. دادگاه تجديدنظر در صورتي که دلايل وقوع جرم را کامل تشخيص دهد، بايد با تفهيم اتهام و اخذ آخرين دفاع و صدور قرار تأمين مناسب، رأي بر محکوميت متهم صادر نموده و تمامي مقررات و ترتيبات مربوط به دادرسي مرحله بدوي را رعايت کند. نظريه گروه ديدگاه اکثريت مورد تأييد است. ‌نشست قضايي دادگاه‌‌هاي تجديدنظر آذربايجان شرقي پرسش: فردي همسر خود را مورد ضرب و جرح قرار مي‌دهد که در اثر آن، همسرش بي‌هوش مي‌شود. نامبرده به تصور اين‌که همسرش به قـتـل رسـيـده، او را حـلـق آويـز مـي‌کند تا خودکشي وانمود شود. پزشکي قانوني، علت مرگ را خفگي ناشي از به دار آويختن مقتول اعلام مي‌کند. در اين شرايط قتل عمد است يا غيرعمد؟ پاسخ: الف) نظر اکثريت موضوع مورد پرسش از مصاديق قتل عمد مـوضـوع بـنـد (ب) مـاده 206 قانون مجازات اسلامي است. اگرچه متهم قصد قتل همسر خود را نداشته؛ اما فعلي که او در خصوص به دار آويختن مقتول انجام داده، نوعاً کشنده بوده و با توجه به اين‌که براي تحقق قتل عمد موضوع بند (ب) ماده مذکور قصد و انگيزه قاتل و همچنين وضعيت جسماني تأثيري ندارد، بنابراين، در عمدي بودن قتل معنونه ترديدي وجود ندارد. ب) نظر اقليت ديدگاه نخست: ‌موضوع از مصاديق قتل شبه عمد است و عمل قاتل با هيچ‌يک از مصاديق بـنـد‌‌هـاي سـه گـانه ماده 206 قانون مجازات اسلامي انطباق کامل ندارد؛ زيرا قاتل قصد قتل نداشته و فقط در مورد انطباق عمل او با بند (ب) ماده 206 ترديد وجود دارد. با توجه به سوابق فـقـهـي ماده 206 و نظر قانون‌گذار، مصاديق بند‌‌هاي ماده 206 شرايط عادي وقوع قتل و زندگي طبيعي مقتول و در عين حال فعل قاتل در همين شرايط است، در حالي‌که در پرسش مطرح شده، فعل اول قاتل که منجر به بي‌هوشي مقتول شده کشنده نبوده است و در مورد فعل دوم نيز، قاتل به تصور زنده نبودن مقتول او را به دار آويخته است. در اين شرايط با توجه به ترديد در عمد يا شبه عمد بودن قتل و با عنايت به تفسير به نفع متهم، قوانين کيفري و تفسير مضيق ‌آنها و الحاق قصاص به حدود و درء حدود با شبهات، شبه عمد بودن قتل ترجيح دارد. از ماده 217 قـانـون مـجـازات اسـلامـي نـيـز چنين استنباط مي‌شود که نظر مقنن در چنين شرايطي برعمدي نبودن قتل است. ديدگاه دوم: اساساً محتواي عنصر رواني در حالت عمد بدواً علم به موضوع جرم و بعداً سوءنيت است. در قتل منظور از علم به موضوع؛ يعني علم قاتل به زنده بودن مقتول پيش از مرگ. در مانحن‌فيه جهل موضوعي حاکم بوده؛ چرا که قاتل با وجود اين‌که همسرش زنده بوده، جهل به حيات وي داشته و اين امر مبين آن است که در مانحن‌فيه، بخش علم به موضوع عنصر رواني مفقود بوده و حکايت از عدم تحقق عمد مي‌نمايد. بنابراين، در مانحن‌فيه صرف‌نظر از وجود قصد فعل به دار آويختن و عدم قصد نتيجه (سلب حيات)، نظر به اين‌که فعل به دار آويختن نوعاً کشنده مي‌باشد؛ اما با توجه به اين‌که با جهل به زنده بودن درهم‌آميخته شده است، از اين رو قتل عمدي را منتفي مي‌سازد و مبين آن است که موضوع زماني مشمول بند (ب) ماده 206 قانون مجازات اسلامي مي‌شود که عمل نوعاً کشنده در کنار جهل موضوعي قرار نگيرد. بنابراين، نوع قتل در موضوع معنونه قتل غيرعمدي است. نظريه گروه: گرچه عمل متهم در ابتدا ايراد ضرب عمدي بدون قصد قتل يا انگيزه قتل بوده است؛ امـا ايـراد ضرب به نحوي بوده که موجب بـي‌هوشي همسرش شده به گونه‌اي که در حالت موت بوده است. به دار آويختن در وضــعــيـتــي کــه هـيــچ‌گــونــه امـکــان دفــاع يــا عکس‌العملي نداشته نيز مؤيد اين معناست که ضارب به هر تقدير نه تنها قصد قتل او را داشته است، نوعاً اقدامات او از ابتدا تا انتها عليه مجني‌عليها کشنده بوده است. بنابراين، عمل وي مصداق بند (ب) ماده 206 قانون مجازات اسلامي مي‌تواند محسوب شود. نشست قضايي دادگستري مانه و سملقان پرسش: در پــرونــده تـصــادف مـنـجـر بـه قـتـل غيرعمدي، طبق نظر هيئت نه نفره کارشناسان رسـمـي و مـتـخصص در امور راهنمايي و رانندگي، ترکيب و تقارن خطاهاي مشترک ميان رانندگان و کارفرماي مسئول نگهداري راه به ميزان مساوي تشخيص داده شده است، آيا مديرعامل شرکت مزبور قابل مجازات است؟ مستند قانوني آن چيست؟ پاسخ: اتفاق نظر تمامي افرادي که به نحوي در تصادف مـقـصر بوده‌اند، از لحاظ جنبه خصوصي و عمومي قابل مجازات هستند و براي مديرعامل شرکت کارفرما که از نظر جنبه عمومي مقصر شـناخته شده است، مجازاتي در نظر گرفته نمي‌شود. نظريه گروه: بـــــرابـــــر مـــــاده 42 قـــــانـــــون مـــجـــــازات اسلامي،درخصوص جرايم غيرعمدي (خطئي) که ناشي از خطاي دو نفر يا بيشتر باشد، مجازات هريک از آنان، مجازات فاعل مستقل خواهد بـود. بـنـابـرايـن، در فرض پرسش که تقصير مـسـئـولان شـرکت کارفرما و راننده مساوي تـشـخـيـص داده شـده اسـت، چنانچه مسئول نگهداري، شرکتي باشد که پيمانکار اداره راه محسوب مي‌شود، مدير آن مسئوليت پرداخت ديه را به صورت بالمناصفه دارد و به همراه راننده مجازات قانوني خواهد داشت. ‌ نشست قضايي دادگاه‌هاي تجديدنظر آذربايجان شرقي پرسش: ‌شخص (الف) مالي را که متعلق به فرد (ب) اسـت، بـه (ج) مـنتقل کرده است. با شکايت (ب) عليه (الف)، متهم به اتهام انتقال مال غير به مجازات کلاهبرداري محکوم شده و رأي صادره به قطعيت رسيده است. بعد از قطعيت حکم، شخص (الف) مجدداً همان مال متعلق به شخص (ب) را به شخص (د) انتقال داده است و مالک مال مجدداً به اتهام انتقال مال غير عليه انتقال‌دهنده شکايت کرده است. آيا شکايت اخير قابل رسيدگي است؟ پاسخ: الف) نظر اکثريت ‌دليلي بر توقف رسيدگي يا موقوفي تعقيب در اين پرونده وجود ندارد؛ زيرا صرف‌نظر از اين‌که موضوع معنونه به دليل صدور حکم قطعي نسبت به پرونده سابق از مصاديق تعدد جرم نيست و صرف‌نظر از عدم تحقق شرايط تکرار جرم به دليل اجرا نشدن رأي قطعي سابق و بي‌تأثير بودن آن در رسيدگي به شکايت جديد، به دليل عدم صدور حکم نسبت به هر دو پرونده، قضيه از مصاديق تجميع موضوع ماده 184 قانون آيين دادرسي کيفري، خارج است و با توجه به اين‌که به‌‌رغم وحدت اصحاب دو دعـواي جـديد و سابق، موضوع دو دعوا و اوصاف دو موضوع و از جمله زمان و مکان تحقق هر دو جرم متفاوت مي‌باشد و به اين جهت شرايط تحقق، اعتبار امر مختومه نيز وجود نـدارد. بـنـابـرايـن، به شکايت اخير بايد وفق مقررات رسيدگي شود. در نهايت در صورت صدور حکم محکوميت در پرونده جديد ممکن است دو محکوميت تجميع گردد. ب) نظر اقليت مـوضـوع از مصاديق اعتبار امر مختومه است؛ زيرا يک جرم تحت عنوان انتقال مال غير محقق شده که پيش از اين، به موضوع رسيدگي و حکم قطعي آن صادر شده است. اصحاب دعوا و موضوع دو پرونده يکسان است، بنابراين به دليل ايراد اعتبار قضيه محکوم‌بها، در اين پرونده با استناد به بند پنجم ماده 6 قانون آيين دادرسي کيفري، قرار موقوفي تعقيب صادر خواهد شد.به علاوه اين‌که در صورت تعقيب مـتـهــم و صــدور حـکــم مـحـکـومـيـت مـجـدد نامبرده،احتمال تحصيل مجازات مضاعف و از جمله محکوميت به دو بار جزاي نقدي و دو بار استرداد مال امکان‌پذير است، در نتيجه بايد قرار منع تعقيب صادر شود. نظريه گروه: ‌شکايت مجدد شاکي وارد است و بايد به آن رسيدگي شود؛اما چون حکم اجرا نشده، پس موضوع از مصاديق تکرار جرم نمي‌باشد و با توجه به قسمت اخير ماده 47 قانون مجازات اسلامي و اين‌که جرايم مذکور از يک نوع هستند، مورد از علل تشديد مجازات خواهد بود. به نقل از ماوی