يك استاد دانشگاه، ديوان عدالت اداري را موفقترين مرجع حقوقي و قضايي در كشور برشمرد و اظهار كرد: وجود نهاد دادستاني در دل ديوان عدالت اداري ميتواند اهرم پرقدرتي براي احقاق حقوق عامه باشد.
دكتر نعمت احمدي در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، به تشريح جايگاه ديوان عدالت اداري بر اساس اصل 173 قانون اساسي پرداخت و تصريح كرد: يكي از مهمترين نهادهاي نويني كه در قانون اساسي پيشبيني شد، ديوان عدالت اداري بود و ميتوان گفت اين نهاد نسبت به ديگر نهادهاي دستگاه قضايي و حتي خود قوهي قضاييه، موفقترين مرجع حقوقي و قضايي بوده و هست.
وي اين ديوان را ملجا و پناهگاه افرادي دانست كه حقوقشان از سوي دستگاهها و مسوولان اجرايي تضييع ميشود و افزود: در حال حاضر با توجه به اختلافات بين دولت و مجلس در ارسال مصوبات دولت، به نظر ميرسد كه تنها راهكار، مراجعه به ديوان عدالت اداري براي حل اين اختلاف باشد.
اين حقوقدان با اشاره به برخي آسيبهاي كار ديوان عدالت اداري، اظهار كرد: در بسياري از موارد و با وجود عملكرد مثبت ديوان، كار آن به مثابه نوشداروي بعد از مرگ سهراب است، يعني با توجه به طولاني شدن رسيدگي و ضعف ضمانت اجراها، ممكن است به نفع كسي راي داده شود ولي در زماني كه اين فرد دچار خسارات زيادي شده و در واقع حكم صادره هيچ دردي از او دوا نميكند.
احمدي گفت: در حال حاضر، هيچ ضمانت اجرايي براي عدم پاسخگويي دستگاههاي اجرايي در بحث تبادل لوايح وجود ندارد. اين يكي از نكات ضعف و ايراداتي است كه در روند رسيدگي به پروندهها در ديوان عدالت اداري به چشم ميخورد؛ يعني پس از وصول شكايت عليه يك دستگاه اجرايي و ارسال آن به دستگاه مشتكيعنه جهت پاسخگويي، هيچ ضمانت اجرايي وجود ندارد كه اين دستگاه ظرف مدت مشخصي اقدام به پاسخگويي كند تا ديوان بتواند حسب ادعاهاي شاكي و پاسخ آن دستگاه اجرايي، راي مقتضي بدهد.
اين استاد دانشگاه با تاكيد بر لزوم گنجاندن چنين ضمانت اجرايي در آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، خاطرنشان كرد: بايد مشخص شود كه اگر يك دستگاه يا مامور دولتي در مهلت معين اقدام به پاسخگويي نكرد، چه ضمانت اجرايي وجود دارد.
وي در مورد اجراي احكام ديوان عدالت اداري نيز، اظهار كرد: تفاوت ديوان عدالت با دادگستري در اين است كه اجراي احكام دادگستري به عهده خواهان بوده اما اجراي احكام ديوان عدالت بر دوش خود محكومعليه گذاشته شده است. اين موضوع مشكلات عديدهاي به وجود ميآورد. در واقع بايد گفت كه ضمانت اجراي عدم اجراي احكام ديوان، ضعيف است. در مورد اشخاص شايد بتوان از اهرم انفصال استفاده كرد اما براي يك سازمان نميتوان مجازات انفصال از خدمت را متصور بود. در اين زمينه بايد ساز و كارهاي مناسبي تعبيه شود و با تقويت ضمانت اجراها، در اجراي يك حكم، اما و اگر نباشد. لازم است كه به محض صدور حكم از سوي ديوان، اين راي به نحو سيستماتيك اجرا شود.
اين وكيل دادگستري، ديوان عدالت اداري را تنها دادگاه به واقع مردمي دانست و با اشاره به سابقهاي تاريخي از اين ديوان، افزود: اين نهاد به قدري اهميت دارد كه در گذشته نيز تشكيل آن مدنظر قرار گرفت اما دولتها از تشكيل آن جلوگيري كردند. در سال 39 قانون شوراي دولتي به تصويب رسيد كه اين شورا در واقع همان ديوان عدالت اداري امروز بود. شوراي دولتي در اين قانون به عنوان مرجعي مستقل، وظيفه برخورد با تصميمات دولت و دستورالعملهاي خلاف قانون دولت را داشت اما در آن دوران به محض ترور كندي در آمريكا و كاهش فشارها به حكومت وقت، اين قانون متروك شد و هيچگاه آييننامههاي اجرايي آن تدوين نشد. به نحوي كه وقتي اساتيد ميخواهند در مقدمه علم حقوق مصداقي از قانون متروك بيان كنند، قانون شوراي دولتي را مثال ميزنند.
احمدي در بخش ديگري از اين گفتوگو، استقرار ديوان عدالت اداري را در تهران، حسن كار برشمرد و خاطرنشان كرد: اولا اكثر طرفهاي شكايت در پروندههاي ديوان، سازمانهايي هستند كه در تهران مستقرند. از سوي ديگر به لحاظ ساختارهاي فرهنگي و اجتماعي در كشور، احتمال نفوذ در آراي صادره توسط قاضي ديوان، در تهران كمتر است چرا كه در شهرهاي كوچك يا برخي نقاط كشور، روابط نسبي و سببي به لحاظ وسعت كم جغرافيايي، بيشتر نمود دارد. علاوه بر اين شايد يك قاضي ديوان عدالت اداري نتواند مقاومت لازم را در برابر برخي جمعيتهاي محلي داشته باشد و لذا استقرار ديوان عدالت اداري در تهران به لحاظ وجود برخي ساختارها، مناسبتر است.
اين حقوقدان در عين حال براي تسهيل در پيگيري پروندهها، تاكيد كرد: تاسيس دفاتري از سوي ديوان عدالت اداري در استانها ميتواند اطمينان بيشتري براي هموطنان جهت پيگيري شكايات يا وصول مدارك به ديوان ايجاد كند. تاسيس چنين دفاتري با قانون نيز منافاتي ندارد و اتفاقا جايگزين بسيار مناسبي براي كار پست در اين زمينه به شمار ميآيد. علاوه بر اين، بسياري از مردم شايد از وجود ديوان عدالت اداري و كاركرد آن بيخبر باشند كه تاسيس اين دفاتر از اين جهت نيز مفيد است و در واقع ديوان را به مردم معرفي ميكند.
اين حقوقدان در بخش پاياني گفتوگو با ايسنا، پيشبيني نهادي مانند دادستاني را در ديوان عدالت اداري مفيد دانست و اظهار كرد: با توجه به آنكه برخي تصميمات و دستورالعملهاي دولتي حق افراد زيادي را تضييع ميكند و اساسا ممكن است مردم از خلاف قانون بودن اين تصميم آگاه نباشند، دادستان ديوان عدالت اداري ميتواند راسا وارد عمل شود و به اين ترتيب از تضييع حقوق عامه ممانعت كند. در اين زمينه منع قانوني هم وجود ندارد چرا كه اصل 173 نيز حدود اختيارات و نحوهي عمل ديوان عدالت را به قانون عادي واگذار كرده است.
وي گفت: اگر چنين دادستاني داشته باشيم ميتوان او را به لحاظ جايگاهي كه دارد، يكي از بانفوذترين دادستانها دانست و به اين ترتيب مسوولان و دستگاههاي اجرايي با توجه به آنكه خود را در برابر يك دادستان مقتدر و داراي اختيارات كافي خواهند ديد، تلاش ميكنند كه با پايبندي بيشتر به قانون از اتخاذ تصميمات مغاير قانون و صدور بخشنامههاي خلاف مقررات قانوني خودداري كنند.
احمدي در پايان افزود: علاوه بر آنكه چنين دادستاني ميتواند يك اهرم پرقدرت براي احقاق حقوق عامه باشد، در مواردي هم كه فردي از افراد جامعه قادر به طي مراحل تنظيم دادخواست و اعلام شكايت نيست و يا با طريقه طرح شكايت در ديوان آشنايي ندارد، ميتواند طي يك نامه كوتاه به دادستان ديوان عدالت اداري شكايت خود را به شكلي ساده مطرح كند و دادستان، پيگيري آن را از ديوان عدالت بخواهد.
انتهاي پيام
كد خبر: 8904-16676
