|
رييس اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري در رابطه با رد صلاحيتهاي انجام شده در كانون وكلاي مركز گفت: نحوه رد صلاحيتها در دادگاه عالي انتظامي قضات با آزادي فردي و حقوق افراد تعارض دارد.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)- منطقه خراسان، بهمن كشاورز در مراسم بزرگداشت پنجاه و هشتمين سالگرد استقلال كانون وكلاي دادگستري در محل هتل پرديسان مشهد، افزود: نفس رد صلاحيتها و اينكه دلايل اين موضوع به خود افراد هم اطلاع داده نشده است، مشكلساز و چالشبرانگيز است و تبعاتي غير از آنچه در كانون وكلا دارد، براي افراد خواهد داشت.
وي با بيان اينكه در دوره گذشته نيز كساني كه مردود اعلام شدند در مناصب و مشاغلي مانند رياست كانون وكلا، نمايندگي مجلس، معاونت ديوان عدالت اداري، استانداري، رياست دانشكدههاي حقوق، عضويت در شوراي نگهبان و عضويت در هيات مديره كانون فعاليت كرده و يا ميكنند، خاطرنشان كرد: در اين دوره نيز وضع چنان است و كانديداهاي رد صلاحيت شده افرادي بسيار موجه و محترم و مورد علاقه من هستند.
كشاورز خاطرنشان كرد: مسالهاي كه در دوره گذشته نيز مشابه آن اتفاق افتاد و عكسالعمل به اين شديدي كه اكنون بروز داده شده نداشت، موضوع رد صلاحيت فريده غيرت، دكتر مرتضي نصيري و عبدالفتاح سلطاني است.
وي در خصوص عبدالفتاح سلطاني گفت: وي در دوره گذشته نيز به موجب حكم قطعي دادگاه از تمام اتهامات وارده برائت حاصل كرده بود و اكنون مستندي در دست دارد كه هيچ كدام از وكلا ندارند.
كشاورز خطاب به كانديداهاي رد صلاحيت شده تصريح كرد: با توجه به اينكه رسيدگيها غيابي است، افراد ميتوانند به تصميم دادگاه انتظامي اعتراض كرده و واخواهي كنند و اين مرجع هم اگر كارش قضايي است، بايد تصميم بگيرد.
رييس اتحاديه كانونهاي وكلاي دادگستري در خصوص مشكلي كه رد صلاحيتها براي كانونها به وجود ميآورد، بيان كرد: داشتن و نداشتن سابقه مديريت قطعا از مواردي است كه رايدهندگان به آن توجه ميكنند و اگر تعدادي هم بدون سابقه مديريت ضميمه شوند، مشكلي براي تداوم فعاليت كانون به وجود نميآيد.
وي افزود: با توجه به وضعيت كنوني، چنانچه مديريتها به اين شكل تغيير پيدا كند، خط مديريت گسيخته شده و برنامهريزيها به هم ميخورد.
كشاورز در رابطه با وظيفه اتحاديه در مورد وضعيت پيش آمده در كانون مركز تصريح كرد: ابتدا بايد كانون مركز در خصوص وضعيتي كه در مورد صلاحيتهايش پيش آمده رسما به ما به عنوان اتحاديه اعلام وضعيت كند، پس از آن ما وضعيت را به اطلاع كانونهاي برادر خواهيم رساند و سعي ميشود تصميم جدي گرفته شود.
رييس اتحاديه كانونهاي وكلاي دادگستري در بخش ديگري از سخنانش با بيان اينكه مهمترين چالش كانونهاي وكلاي دادگستري بحث آييننامه لايحه استقلال كانون وكلا است، با بيان روند پيگيري اين آييننامه خاطرنشان كرد: ما 3 مرتبه كتبا پيگيري كرده و تقاضا كردهايم كه موضوع در هيات عمومي ديوان عدالت اداري مطح شود.
وي با بيان اينكه اين تعليق 6 ماه ديگر ادامه پيدا كرده و تمديد خواهد شد، افزود: اين 6 ماه به چشم به هم زدني تمام ميشود و مجددا به شرايطي ميرسيم كه قابل تبديل به بحران است و در هر حال بايد تعيين تكليف شود، باز هم پيگيري خواهيم كرد و كساني كه وظيفه قانونيشان اين است كه اين گونه درخواستها را به هيات عمومي ديوان ببرند، بايد وظيفه خود را انجام دهند، در غير اين صورت عمل آنان تخلف از انجام وظايف قانوني محسوب ميشود.
وي با اشاره به اينكه در حال حاضر هم آييننامه و هم دادخواست كانون در ديوان عدالت اداري معلق است، افزود: در سطح قانونگذاري اقداماتي در حال جريان است كه بنا بر شنيدهها مبناي كار متن كانونهاي وكلا در سال 83 است كه با همكاري مركز توسعه قضايي تنظيم شده بود و در آن استقلال كانونها و شان وكيل تا حد زيادي رعايت شده و محل اتفاق نظر قوه قضاييه و كانونها بود.
كشاورز در ادامه گفت: اين متن به كميسيون قضايي و سپس به صحن علني ميرود و به طبع در معرض همه گونه تغييري خواهد بود و يكي از وظايفي كه همكاران كانون بايد با جديت دنبال آن باشند، اين است كه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي را كه مربوط به شهرهاي محل كار و ماموريت آنان است، در خصوص كانونها، وظايف، استقلال و منافع استقلال كانون آگاه كنند زيرا براي هر كس مساله روشن شود، جزو مدافعين استقلال كانون ميشود.
وي با اشاره به روز استقلال كانون وكلاي دادگستري تصريح كرد: اين كه در اين روز تنها به گفتن تبريك اكتفا كنيم، مثل اين است كه چشمان خود را بستهايم و مخالفان بايد بدانند تا زماني كه كانونها به اين شكل حضور دارند و يكپارچه حول محوري به نامه اتحاديه متحد هستند، خدشه به استقلال كانونها كار آساني نيست.
رييس اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري در انتقاد از وضعيت موجود گفت: تشكيلاتي كه خودگردان است و كوچكترين تحميلي به خزانه ندارد و هزينههايش را خودش تامين ميكند و تربيت افراد را به عهده دارد و مشكلات مربوط به قوه قضاييه را از طريق وكلاي تسخيري و معاضدتي حل ميكند، اينكه مرتب به دست و پاي اين بپيچيم و مشكل ايجاد كنيم، چه معنايي دارد؟
وي با بيان اين كه حكومت و حاكميت هميشه در مقابل متهمان اعم از سياسي و مطبوعاتي و حتي متهمان عادي قرار ميگيرد، خاطرنشان كرد: حاكميت امكانات فراوان از جمله دادگاه، دادسرا و نيروي انتظامي دارد ولي متهم هيچ چيز به جز وكيل مدافعش ندارد؛ حال اگر وكيل مدافع هم به همان منبع وابسته باشد، مفهوم آن اين است كه متهم عملا بيدفاع است.
كشاورز افزود: اخيرا هم اين وضعيت را شاهد بوديم و وقتي براي دفاع، وكلايي منصوب ميشوند كه اين استقلال و عدم وابستگي را ندارند، نتيجه همان چيزي ميشود كه همگان ديدند.
وي با بيان اينكه استقلال كانون ساده به دست نيامده كه ساده از دست برود، تصريح كرد: يكي از دلايل اهميت استقلال، اعتبار احكام و تصميمات قضايي است؛ اعتبار نظام قضايي كشور در صورتي كه وكيل مستقل نداشته باشد، در جهان مخدوش است.
رييس اتحاديه كانونهاي وكلاي دادگستري با بيان اينكه افرادي كه امروز محاكمه كننده هستند، ممكن است فردا محاكمه شونده شوند، افزود: وقتي وكلا مستقل نباشند و حمايت قانوني نداشته باشند، ريسك دفاع از كسي را كه با حاكميت مشكل دارد، نميپذيرند.
|
