رأي اصراري کيفري هيات عمومي ديوان عالي کشور ( بخش دوم وپاياني) - استناد به قاعده درء مربوط به موارد شبهه واقعي است ؛ نه القايي ((14/11/1388))    بررسي يک پرونده ناموسي؛ از دادگاه بدوي تا ديوان عالي به گزارش سرويس راي ماوي ،جلسه هيئت عمومي ديوان‌عالي کشور مورخ 5 خرداد 1388 موضوع طرح پرونده اصراري- کيفري رديف 88/2 نسبت به اختلاف نظر قضات شعبه 31 ديوان عالي کشور با قضات شعبه اول دادگاه کيفري استان مرکزي در خصوص مجازات اعدام متهمين به تجاوز و هتک ناموس در شهرستان ساوه؛با حضور رييس ديوان عالي کشور ،دادستان کل وقضات محترم ديوان در محل سالن اجتماعات ديوان عالي کشور برگزار شد وموضوع مورد بحث و بررسي قرار گرفت.در شماره قبل، به مشروح پرونده وسير اوليه و ثانويه در مراحل بدوي و ديوان عالي ، و در اين شماره به نظرات قضات ديوان عالي و دادستان کل و راي هيات عمومي در خصوص اين پرونده مي پردازيم. ملکي مستشار شعبه 13: را‡ي دادگاه بدوي را منطبق بر موازين قانوني و شرعي مي‌دانم در ذيل ماده 208 قانون مجازات عمومي سابق در مورد عنف اين چنين تعريف مي‌کند: ورود مرد اجنبي به فراش زن بدون رضاي او به قصد ارتکاب عمل منافي عفت . در مورد اکراه در قوانين جزايي چيزي نديدم؛ ولي در قانون مدني ماده 402 راجع به اکراه اين چنين تعريف کرده: اکراه به اعمالي حاصل مي شود که موثر در شخص باشعوري بوده و او را نسبت به جان يا مال يا آبرويش تهديد کند، به نحوي که عادتا قابل تحمل نباشد.‌‌‌‌‌ در مورد اعمال اکراه آميز سن و شخصيت و اخلاق و مرد يا زن بودن شخص بايد در نظر گرفته شود. در مورد تهديد هم در ماده 204 تهديد در نفس يا جان يا آبرو را موجب اکراه دانسته بعد در همان ماده 207 مي‌گويد که هر کس به عنف يا تهديد هتک ناموس زني راکند، يکي از موارد و علل مشدده مجازات، ضعف بدني مجني‌عليها است که قادر به مقاومت نبوده باشد در قضيه مطرح شده هم که اين خانم مورد تجاوز سه نفر تبهکار قرار گرفته از نظر بدني نمي‌توانسته با اين تبهکاران مبارزه کند يا مقاومتش منجر به نتيجه شود. در ماده 67 قانون مجازات اسلامي مي‌گويد هرگاه زاني يا زانيه ادعا کند که به زنا اکراه شده است ادعاي او در صورتي که يقين خلاف آن نباشد، قبول مي‌شود. در ماده 82 بند (د) مي‌گويد: <زناي به عنف و اکراه که موجب قتل زانيه اکراه کننده است، يعني هم عنف را آورده هم اکراه را، بعد اشاره کردند به علم قاضي که در ماده 105 قانون مجازات اسلامي مي‌فرمايد: <حاکم شرع مي‌تواند در حق‌الله و حق‌الناس به علم خود عمل کند و حد الهي را جاري نمايد و لازم است مستند علم را ذکر کند.در ماده 120 همين قانون هم مي‌گويد حاکم شرع مي‌تواند طبق علم خود که از طرق متعارف حاصل شده، حکم کند. ماده 1321 قانون مدني مي‌گويد اماره عبارت است از اوضاع و احوالي که به حکم قانون يا در نظر قاضي دليل بر امري شناخته مي‌شود. ماده 1324 مي‌گويد: <اماراتي که به نظر قاضي واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوال در خصوص مورد و در صورتي قابل استناد است که دعوا و شهادت شهود قابل اثبات باشد. يا ادله ديگر را تکميل کند.> با توجه به اين مواردي که عرض شد و اين که هر دو تا دادگاه به اتفاق آرا به علم استناد کردند؛ يعني 10 قاضي و با توجه به اظهارات بي‌شائبه مجني‌عليها ،مشاهده متهمان حين فرار به وسيله خواهر و فرزندش، متواري شدن متهمان، دستگيري عبدالله(ع) با تيراندازي و شليک 4 تير، مواجهه حضوري متهم با شاکيه و فرزندش و خانم سکينه- م ، انطباق اظهارات متهمي که قبلا محاکمه، محکوم و حکم قطعي در باره‌اش صادر شده (ميثم-س.) با مطالب گفته شده شاکيه و اظهاراتش مبني بر نحوه ارتکاب جنايت و انجام عمل زنا از ناحيه متهم ديگر و تکرار زنا از ناحيه 2 متهم ديگر، شناسايي متهم عبدالله- ع بين 5 نفر توسط مجني‌عليها و مزاحمتي که قبلا منصور براي خواهرش ايجاد کرده بود، همه اينها مبناي علم قضات در دادگاه‌هاي کيفري استان مرکز و شعبه مستقر در ساوه قرار گرفته است.اين که شعبه ديوان اعلام کرده که اين قرائن و امارات موجهه براي علم قاضي نيست، دلايلي براي آن ذکر نکردند. با توجه به مطالبي که گفته شد بنده آراي دادگاه‌ها را بدون خدشه و منطبق با موازين قانوني و شرعي مي‌دانم و مورد تأييد است. باغاني رئيس شعبه 13: شعبه 31 حق نقض حکمي را که مستند به علم 10 قاضي است، ندارد. وقتي علم و حجتي نداريد باکدام دليل راي بدوي را نقض مي‌کنيد.اين که شعبه 31 تشکيک کرده که چطور اين خانم در تاريکي اينها را شناسايي کرده، اين تشکيک به نظر من وارد نيست. در خود گزارش جواب اين تشکيک داده شده. مطلب ديگر اين که شعب کيفري دو شعبه کيفري که هر کدام با 5 قاضي تشکيل مي‌شود، جرم عبدالله-ع را از طرق متعارف علم پيدا کردند. دو شعبه با 10 قاضي ادعاي علم متعارف کردند. عرض من اين است که شعبه 31 ديوان عالي کشور مي‌گويد اين مقدمات براي شعبه علم‌آور نيست. ما نمي‌گوييم که چرا شما علم پيدا نمي‌کنيد. وقتي علم آور نبود، نمي‌توانند اين حکم اعدام را ابرام کنند. اما به چه حجت نقض مي‌کنند؟ وقتي علم نداريد حجتي نداريد به چه حجتي نقض مي‌کنيد. آقاي رئيس ديوان اين پرونده را بفرستيد به يک شعبه ديگر. شعبه 31 حق نقض حکمي را که مستند به علم 10 قاضي است، ندارد. آنهم نقض حکم محاکمي که مستند به علم متعارف است، علم متعارف هم واضح است. ‌جاي علم متعارف هم هست. شعبه 31 نبايد اين حکم را نقض کند و همين طور به راحتي اين متهم از مجازات فرار کند. من را‡ي محاکم را نسبت به عبدالله- ع متهم ديگر اين پرونده که او را به اعدام محکوم کردند، به خاطر تجاوز به عنف قبول دارم ورا‡ي شعبه ديوان عالي کشور به نظرم را‡ي درستي نيست، چراکه شعبه حجت و دليل ندارد و از اين رو نمي‌تواند نقض کند. فرج‌اللهي مستشارشعبه 32: نمي توان هيچ رابطه سببيتي بين قرائني که دادگاه احصاء کرده و تجاوز به عنف ، برقرار کرد اگر را‡ي دادگاه بر مبناي علم صادر شده باشد، شعبه ديوان حق خدشه‌وارد کردن بر مبناي علم دادگاه را ندارد. اما ديوان مي‌تواند مثل آراي ديگر مغايرت اين حکم با قانون را بررسي کند، مغايرتش هم بر اين اساس است که بگويد را‡ي مباني علم دادگاه مباني متعارفي نيست و براي عموم مردم يا متعارف قضات علم نمي‌آورد يا امارات فاقد اعتبار است. در اين صورت شعبه قطعا بايد را‡ي را نقض کند و ارسالش به شعبه ديگر خلاف قانون است، امتناع از رسيدگي است و قاضي ممتنع از رسيدگي قابل تعقيب انتظامي است. بنابراين شعبه همان طوري که استدلال کردند، مي‌گويد مباني علم شما اين است که اولا اين آقا اعتراف کرده خوب اعترافش همان طور که وکيلش گفت عليه خودش نافذ است. دوم اين که خانم (خ-م) تنها از منصور حرف زده و ديگري را اصلا نديده است. بين قرائني که دادگاه احصاء کرده و تجاوز به عنف هيچ رابطه سببيتي نمي‌شود، برقرار کرد. ‌به اعتقاد بنده بايد اين قرائن پشت سر هم به گونه‌اي باشد که دلالت بر وقوع آن عمل و انتسابش به متهم داشته باشد،‌والا نمي‌توان گفت مباني علم دادگاه يک مباني متعارف است و تأييدش کرد. باغانيرئيس شعبه 13: ‌شعبه ديوان، بدون حصول علم، حق نقض يا ابرام را‡ي ندارد من هيچ‌گاه نگفتم اگر در محاکم پرونده‌اي به استناد علم حکم داده شد اصلاً به ديوان نيايدوهيچ بررسي نکنند .خوب اين واضح است که دادگاه‌ها وقتي را‡ي دادند، در را‡ي بدوي حق تجديدنظر خواهي براي محکوم عليه هست. يک مرجع تجديدنظر براي پرونده گذاردند حالا تجديدنظر استان يا تجديدنظر ديوان. پرونده بايد بيايد به مرجع تجديدنظر تا اظهار نظر بکند. وقتي آمد اينجا ديوان بررسي بکند يا ابرام مي‌کند يا نقض. بحث سر اين است که مبناي علم شما در نقض را‡يي که با علم متعارف 10 نفر از قضات صادر شده، چيست؟ اگر شعبه ديوان به علم نرسيد نمي‌تواند ابرام بکند نقض هم نمي‌توانيد بکنيد حرف من اينست. عروجي ر ئيس شعبه 6: ‌طبق ادله و بينه، حصول علم متعارف براي قضات دادگاه بدوي را درست مي‌دانم. ‌بنظر مي‌رسد هم شعبه محترم ديوان عالي کشور هم محاکم بدوي اختلافي ندارند در اين‌که حادثه در دل تاريکي شب رخ داده است يعني شعبه محترم نسبت به زمان ارتکاب سخني ندارد نسبت به مکان ارتکاب هم سخني ندارد و طرف ظاهر قضيه اين هست که قبول دارند اگر تجاوزي رخ داده است که شعبه محترم تجاوز را رد مي‌کند اين تجاوز اگر به فرض قبول رخ داده در دل تاريک شب آن هم بعد از نصف شب بوده مسئله دوم حضور اين افراد در دل تاريک شب از طريق بالا رفتن از سر در هست و باز کردن در يا از ديوار پريدن هر چه هست به صورت غير متعارف در دل شب اينها هجوم بردند به منزل اين خانم. ‌ماده 1324 مي‌گويد اماراتي که به نظر قاضي واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوال درخصوص مورد و در صورتي قابل استناد است که دعوا و شهادت شهود قابل اثبات باشد يا ادله ديگر را تکميل کند. با توجه به اين مواردي که عرض کردم و اين‌که هر دو تا دادگاه محترم به اتفاق آرا به علم استناد کردند يعني 10 نفر قاضي و با توجه به اظهارات بي‌شائبه مجني عليها مشاهده متهمان حين فرار بوسيله خواهرش و فرزندش حسين متواري شود متهمين دستگيري عبداله - ع با تيراندازي و شليک 4 تير مواجهه حضوري متهم با شاکيه وفرزندش و خانم سکينه - م انطباق اظهارات متهمي که قبلاً محاکمه، محکوم و حکم قطعي درباره‌اش صادر شده ميثم - س با مطالب گفته شده شاکيه و اظهاراتش مبني بر نحوه ارتکاب جنايت و ابجام عمل زنا از ناحيه متهم ديگري است و تکرار زنا از ناحيه دو متهم ديگر. شناسايي متهم عبداله - ع بين 5 نفر وسيله مجني عليها و مزاحمتي که قبلاً منصور براي خواهرش ايجاد کرده بود همه اينها مبناي علم آقايان قضات همکاران عزيز ما در دادگاه‌هاي کيفري استان مرکز و شعبه مستقر در ساوه قرار گرفته است. چند تا مطلب به نظر مي‌رسد تأييد کننده صحت وقوع اين حادثه باشد در وهله اول عنايت داشته باشيد اين خديجه - م در تمامي اين مراحل از قدم نخستين گرفته تا مرحله نهايي يکجور هماهنگ با اون حرف اوليش سخن گفته است. يعني انسان وقتي حرف‌هاي خديجه مسعودي را در کل اين مراحل بررسي مي‌کند انصافاً خيال مي‌کند يک بار حرف زده يعني در طول اين دو سه سال اين خانم در اين مراحل کوچکترين اختلاف تناقضي در حرف‌هايش نمي‌بينيم حتي نوع انجام عمل را هم که تشريح مي‌کند اولي چه کار کرد دومي چه کار کرد سومي چه کار کرد حتي کميت و کيفيت قضيه را هم خودش براي ما تشريح مي‌کند اين حکايت از اين دارد که اين خانم به حق واقعيت را يکجور در تمامي اين مرحل مطرح کرده است. اين نشانگر صحت قضيه هست براي اين‌که هيچ گونه اختلاف و تناقضي در سخن‌هايش نيست مسئله دوم هيچ‌گونه سابقه اختلافي في‌مابين خديجه - م و هيچ کدام از اين سه تا متهم در پرونده عمد نديديم. شعبه محترم مي‌فرمايند که اعتراف ميثم - س دليل بر اين نيست. قبول داريم ما هم مي‌گوييم اگر تنها اعتراف و اقرار ميثم - س در طول اين مراحل براي تشخيص جرم انتسابي به عبداله - ع بود ما هم با شما شعبه محترم هم عقيده بوديم قطعاً و يقيناً اقرار او صرفاً درباره خودش بود. نه درباره ديگري و شعبه بدوي هم هيچ کدام صرفاً تکيه بر حرف‌هاي ميثم - س نکرده. عبدالله - ع هم در مورد اختلاف و مخاصمت ميثم با خودش هيچ گونه دليل نياورده صرفاً ادعاي محض است و متواري بودن چند ماهه عبداله - ع هم خود يکي از قرائني است که نشانگر صحت قضيه باشد پس اقرار ميثم - س تنها دليل براي حصول علم محاکم نبوده تا شعبه محترم روي اقرار تکيه کند مسئله هم که مطرح مي‌کنند مي‌فرمايند در دل تاريک شب چه جور خديجه - م توانست عبداله - ع را بشناسد. آن شب چگونه تشخيص دادند که اينها سه نفر بودند به نام ميثم به نام منصور به نام عبداله - ع براي ما اسم ملاک نيست شخص ملاک است در مواجهات حضوري هم شخصاً مي‌گويند. اين آقا حالا اگر اسمش غير عبداله هم بود براي ما مسئله هم نبود مي‌گويند اين آقا بوده در مواجهه حضوري شناخت شخص براي ما ملاک است نه اسم و فاميل و خانواده. اعتراف ميثم - س تنها منبع احراز علم نيست دوم شناخت اين افراد هم از زبان خواهرشان البته اين خواهرشون جاهاي ديگه هم همين حرف‌ها را زده من فکر کردم همان حرف‌هاي نخستينش کفايت داشته باشد نتيجتاً به نظر بنده هم چون ما دليل بر خدشه‌دار بودن علم حاصل براي محاکم بدوي از منابع مورد نظرشان نداريم و نتيجتاً چون دليل بر خدشه‌دار بودن نداريم و اين دو تا دليل شعبه محترم هم قدرت رد علم حاصله براي محاکم ندارند نتيجتاً بنده حصول علم به نحو متعارف براي محاکم بدوي را درست مي‌دانم و را‡ي آنها را تأييد مي‌کنم. نيري معاون قضايي ديوان عالي: شکستن حکم دادگاه بدوي، حجت و دليل متقن مي‌خواهد ‌نکته‌اي که بنده مي‌خواستم عرض بکنم تأکيد بر مطلب جناب آقاي باغاني هست ،کسي که حکم مي‌دهد حاکمي است که در دادگاه بدوي نشسته. ممکن است که از ورود متهم از نشستنش از طرز صحبت کردنش از مواجهه‌اي که مي‌دهد از پريدن رنگش از خيلي از قرائني و شواهد ممکنه علم پيدا کند و ما اينجا بايد حجت داشته باشيم براي اين‌که علم او را مخدوش کنيم شکستن حکم دادگاه بدوي دليل متقن مي‌خواهد. حکم، احترام دارد .حکم قاضي را نمي‌شود بدون جهت شکست، بايد دليل متقن داشته باشيم که مطالب را آقايان فرمودند يک نکته هم که مي‌فرمايند مقدار بايد بيشتر باشد اين عذر خواهي اينها است بعد از دستگيري مادرش رفته خانه اينها و خواسته‌رضايتش را جلب بکند اگر کاري نداشت نمي‌خواست برود رضايتش را جلب بکند بلکه به نظر من شکست را‡ي دليل متقن مي‌خواهد و ما اينجا دليل متقن نداريم تا علم آنها را مخدوش کنيم. عرب نيا عضو معاون شعبه31: اگر قرائن و امارات علم آور نباشد، راهي جز نقض حکم نيست اگر واقعا در يک جايي که قضات محکمه بدوي به استناد علم حکمي را صادر کردند و اين دلايل و قرائن براي قضات ديوان عالي کشور علم آور نبود و امتناع از رسيدگي کنند و به شعبه بدهند، اين هيچ جايگاه قانوني ندارد و ما هم مستمسکي پيدا نکرديم که اين کار را انجام دهيم. از اين رو اصلا سازوکار قوه قضاييه و تشکيل هيئت عمومي ديوان عالي کشور با محکمه بدوي در استنباط اين مباني اختلاف مي‌کنند. در هيئت عمومي به را‡ي بگذارند و اين هم دليل نمي‌شود که ما مستند به مستمسک شرعي نداشتيم و قضات بدوي داشتند. انشاءالله هر دو گروه عنداله مأجور خواهيم بود. وقتي براي قضات ديوان عالي کشور قرائن و امارات علم آور نبود راهي ندارند براي اين که حکم را نقض کنند، يک بار به شعبه هم‌عرض برود، شعبه هم‌عرض هم اگر اصرار کرد بيايد هيئت عمومي برخلاف نظر آقاي عروجي که اظهار کردند از ابتدا تا انتها اين خانم اظهاراتش همسان بوده و يکجور بوده، اين طور نيست. شما در همين جا ببينيد در آنجايي که لباس‌هايم را عبدالله(ع) درآورد. در يک صفحه ديگر مي‌گويد منصور لباس‌هايم را درآورد. بخش ديگرش را هم اصرار مي‌کرد که خودم درآوردم. و موارد ديگري را هم که براي ما اصل حضور عبدالله0ع در آن واقعه واقعا مورد خدشه است. از اين رو براي ما اين قرائن علم‌آور نبود راهي نداشتيم جز اين که پرونده را اصراري تشخيص دهيم و بيايد محضر قضات ديوان عالي کشور اگر براي اکثريت جلسه علم آور بود، روشن است و فصل الخطاب را قضات محترم صادر خواهند کرد. داودي مازندرانيرئيس شعبه 9: با توجه به قرائن و دلايل را‡ي شعبه بدوي را تأييد مي‌کنم شعبه 31 ديوان عالي کشور راجع به ميثم-س هم ادعاي علم قضات را پذيرفته آنجا اقرار را ملاک قرار نداده ، با اين که آنها 4 دفعه اقرار کرده بودند، ديوان عالي کشور فرمود که آنها ادعاي علم کردند. اعضاي شعبه آنها اقرار را اغنا نکردند و ما هم علم را پذيرفتيم با اين که مدارک راجع به ميثم بيش از همين عبدالله نبوده اگر خواسته با شيم بگوييم که نه آنجا اقرار را شما ملاک قرار داديد. ميثم دفعه پنجم انکار کرده بود. وقتي که انکار کند، اعدام مجازاتش نخواهد بود. شما اعدام را پذيرفته بوديد. بنابراين شما همان طور که در پرونده تصريح کرديد به اين که قضات محکمه علم را ملاک قرار دادند ما هم علم را پذيرفتيم خوب چطور آنجا پذيرفتيد اينجا نمي‌پذيريد. آقاي عرب مي‌فرمايند صحبت اين خانم تناقض دارد. اگر تناقض دارد، تناقض نسبت به همان ميثم هم بود. علاوه بر اين خود شما در اين را‡ي نفرموديد که من به چه دليل را‡ي شعب کيفري را چه اول چه دوم را نمي‌‌پذيرم. ‌اينجا فرموديد از آنجا که اساس استدلال دادگاه اقرار و اعتراف ميثم-س است و متهم در طول رسيدگي منکر بزه انتسابي است و شاکيه نيز در شکايت خود اعلام کرده عمل ارتکابي در تاريکي شب بود و هنگامي که خواهرش چراغ را روشن کرده عبدالله و ميثم فرار کردند و روشن نيست چگونه در تاريکي شب افراد براي وي قابل شناسايي بوده. بنابراين من را‡ي شعبه دادگاه را مي‌پذيرم. ولي عرضم اين است که آقاي باغاني فکر کنم چهارمين جلسه است که در اينجا راجع به آن قضيه علم بحث مي‌کند. يا ايشان قانع شوند يا ماها قانع شويم. ديگر تمام کنيم. مي‌فرمايند هروقت دادگاه ادعاي علم کرد، پرونده به ديوان عالي کشور برود. ديوان عالي کشور اگر تأکيد کرد فبها اگر چنانچه تأييد نکرد به شعبه ديگر برود. اين اگر شرعيه بفرمايد منبعش چيست اگر قانوني است بفرماييد ماده قانوني‌اش چيست؟ اگر ماده قانوني بفرماييد ما در خدمتيم و قانع هستيم اگر چنانچه مسئله شرعي دارد فتوايي دارد باز هم بفرماييد ما در خدمتيم. اين را هميشه شما تکرار مي‌فرماييد و ما هم قبول نداريم. ما مي‌گوييم ما نوکر قانون هستيم. نوکر دليليم اگر دليل داريد بفرماييد بنده الان در چهارمين جلسه يا پنجمين جلسه است که تکرار مي‌کنم. به نظر ملال آور است. شبيري رئيس شعبه 15:ديوان وقتي مي‌خواهد نقض کند بايد مقدمات علم را بگويد ديوان عالي کشور اگر مقدمات علمي را يک وقت خدشه‌اي در آن وارد مي‌کند بايد با استدلال بيان کند، اين دليل شما براي اين که علم‌آور است اين شبهه دارد. اين شبهه را اگر اعلام کند چه بسا دادگاه نظرش عوض مي‌شود، شبهه را بايد ذکر کنند، نمي‌شود بگويد کافي نيست بگويند که اين ادله‌اي که ذکر کرديد، کافي نيست. اين حق مميزي را ديوان دارد ولي بايد يک طوري باشد خدشه اساسي و آن اشکال را روشن بيان کند. اين که آقاي باغاني فرمود در صورتي که علم برخلاف هم پيدا کند، اگر براي ديوان شبهاتي ايجاد شود که اين شبهه را اگر به دادگاه هم بيان کند، مي‌بيند پايه‌هاي استدلال را زده در اينجا ديوان مي‌تواند نقض کند. از جهت کلي لازم نيست بر ديوان علم حاصل شود از طرفي هم بايد ديوان علم طرف را که قبول ندارد، با دليل ذکر کند. اما اين که شبهه‌اي که کردند شبهه را قسمتي که آقاي باغاني جواب دادند و آقاي عروجي هم فرمودند که چراغ را روشن کرده به علاوه اينها ناشناخته نبودند اين افراد شناخته شوده بودند. يک وقت هست افراد ناشناس از يک شهري آمدند و کاري انجام دادند اما اينها معلوم مي‌شود قبلا سابقه داشته‌اند. با سکينه کار داشتند. اين مرتبه هم سراغ (س) آمده بودند.در هر صورت ديوان وقتي مي‌خواهد نقض کند بايد مقدمات علم را بگويد .اين که موجب علم شود، اين شبهه دارد . الان يک اشکالي که در مورد گزارش هم الان در گزارش لازم بود که اولا آن اشکالي را در تجديدنظرخواه آن وکيلي که اعتراض کرده ادله‌اش را بايد در گزارش مي‌آمد که ما مي‌بينيم آنچه استدلال کرده در را‡ي مي‌گويند که با توجه به لوايح آنها بايد ببينيم لوايح چه دارد غير از اين مطالبي که اينجا ذکر شده يک مطلب جديدي بايد ذکر شود. معلوم مي‌شود در آن لوايح هم يک چيز مهمي نبوده که در اين را‡ي اخير تنها اين مسئله تاريکي را مطرح کردند اگر در آنجا يک ادله قرصي هست بايد آن را بيان کنند و به نظر مي‌رسد در آن لوايح هم ادله قرص نبوده بنابراين من به نظرم مي‌رسه که را‡ي دادگاه‌ها درست است.ولي از جناب آقاي باغاني هم عذر مي‌خواهم که اين را مرتب فرمودند اگر علم پيدا کرديد بايد نقض کنيد نه ايشان نظرشان اين است که علم در برابر علم. مي‌خواهند بفرمايند که دو تا حجت در برابر حجت. ديوان عالي کشور که نمي‌خواهد حکمت را بگويد تا اين که اين هم يک حجتي داشته باشد. نظريه دادستان کل کشور: در موارد شبهه، قاعده درء جاري است، اما نمي‌توان با القاي شبهه ادعاي شبهه يا درء نمود با توجه به جميع اوراق پرونده و با در نظر گرفتن اظهارات بي‌شائبه شکات که همواره در مراحل مختلف تحقيق و دادرسي عيناً اظهار شده و تناقضي در اظهارات ايشان از اولين دقايق اعلام جنايت تا آخرين جلسات دادگاه ملاحظه نمي‌گردد و با توجه به اقارير (م- س) که در مراحل تحقيق و دادرسي اظهارات شکات را بدون کم و کاست و با ذکر جزئيات جنايت بيان نموده و با اظهارات شاکي مطابقت کامل داشته است و با عنايت به متواري شدن متهمان (م- س)، (ع- ع)، (ح- الف) و تحقيقات گسترده و اقدامات وسيع پليس درجهت دستگير شدن متهمان متواري که نهايتاً در مورخ 27 مرداد 1386 حدود 14 ماه بعد از متهم (ع- ع) شناسايي و تعقيب و با شليک چندين گلوله موفق به دستگيري وي مي‌گردند و با توجه به اشتهار متهم به موادمخدر و ديگر قراين و امارات منعکس شده در پرونده که همگي موجب حصول علم بر وقوع بزه انتسابي به متهم به اتفاق آرا در دادگاه کيفري استان مرکزي گرديده و دليلي که حصول علم براي قضات رسيدگي کننده را مخدوش نمايد، اقامه نگرديده و مسئوليت شرعي اين قبيل احکام به عهده ايشان و نقض آن بدون دليل متوجه و مجاز نخواهد بود. البته در موارد شبهه، قاعده درء جاري است، اما نمي‌توان با القاي شبهه ادعاي شبهه يا درء نمود. قاعده درء مربوط به موارد شبهه واقعي و احتمال عقلايي در اين رابطه است نه اين‌که ما خود شبهه بسازيم و بعد به متهمان نسبت دهيم و آنها را از جنايت تبرئه کنيم. نظر به تبعات سوء اين جنايات در امنيت عمومي شهروندان و ضرورت اجراي حدود الهي بدون اغماض و با قاطعيت کامل در جهت تنبيه مجرمان و تنبه فرد يا افرادي که قصد اعمال مشابه را در سر مي‌پرورانند و حفظ صيانت از حقوق عمومي به نظر اين‌جانب را‡ي و نظر هيئت قضايي شعبه اول دادگاه تجديدنظر (کيفري استان) استان مرکزي منطبق با قوانين و مقررات تشخيص و تأييد مي‌گردد. ‌دري نجف آبادي، دادستان سابق کشور را‡ي هيئت عمومي ديوان عالي کشور (اصراري کيفري) ‌پس از اعلام نظرات قضات محترم ديوانعالي کشور و دادستان کل، اکثريت حاضرين31 نفر از مجموع 38 نفر، راي دادگاه کيفري استان مرکزي مبني بر محکوميت متهمين به مجازات اعدام را تاييد کردند. اعتراض وکيل محکوم عليه نسبت به دادنامه 8709978617800065- 16 آبان 1387 شعبه اول دادگاه کيفري استان مرکزي با توجه به توضيحات بي‌شائبه مجني عليها و خواهرش درباره کيفيت وقوع جرم و استمداد آنان از پليس 110محل براي متواري ساختن جنايتکاران و نجات از چنگال آنان، همچنين با توجه به اظهارات مفصل و اقارير مکرر م س در مورد نحوه وقوع تجاوز به عنف نسبت به مجني عليها در حضور فرزندان صغيرش توسط هر سه نفر (م س، ع ع و م س) و محکوميت قطعي م س در اين خصوص و متواري بودن ع ع و م س و دستگيري ع ع پس از شليک تيرهوايي از سوي مأمورين انتظامي پس از حدود يک سال از تاريخ وقوع جرم و اقرار محکوم عليه فعلي پرونده (ع ع) به حضور در محل ارتکاب بزه و همراهي با م و م س و دفاعيات غيرموجه وي و حصول علم بر مجرميت شخص اخير‌الذکر به ارتکاب زناي به عنف و صدور حکم معترض عنه بر همين مبني، مردود است و چون از حيث رعايت مقررات آيين‌دادرسي نيز ايراد و اشکال مؤثري در نحوه رسيدگي و صدور حکم ملاحظه نمي‌گردد، لذا به نظر اکثريت اعضاي شعب کيفري هيئت عمومي ديوان عالي کشور دادنامه تجديدنظر خواسته تأييد و پرونده جهت اقدام قانوني به دادگاه صادر کننده را‡ي معترض عنه اعاده مي‌گردد. عليرضا طلابي به نقل از سایت نشریه ماوی