اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران

کانون وکلای مرکز

کانون وکلای دادگستری اصفهان

کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی

کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی

کانون وکلای دادگستری خوزستان و لرستان

کانون وکلای دادگستری همدان

کانون وکلای دادگستری قم

 

ارسال نظرات و پیشنهادات

نام و نام خانوادگی

پست الکترونیک

نظرات و پیشنهادات

 

 

 
 

     
     

 
 

Report News

 رأي اصراري کيفري هيأت عمومي ديوان عالي کشور (بخش اول)‌؛ استناد به قاعده درء مربوط به موارد شبهه واقعي است؛ نه القايي

((12/11/1388)) 

 

بررسي يک پرونده ناموسي از دادگاه بدوي تا ديوان عالي به گزارش گروه رأي مأوي، جلسه هيئت عمومي ديوان‌عالي کشور مورخ 5 خرداد 1388 موضوع طرح پرونده اصراري- کيفري رديف 88/2 نسبت به اختلاف نظر قضات شعبه 31 ديوان عالي کشور با قضات شعبه اول دادگاه کيفري استان مرکزي در خصوص مجازات اعدام متهمين به تجاوز و هتک ناموس در شهرستان ساوه؛ با حضور رييس ديوان عالي کشور، دادستان کل وقضات محترم ديوان در محل سالن اجتماعات ديوان عالي کشور برگزار شد وموضوع مورد بحث و بررسي قرار گرفت.در اين شماره، به مشروح پرونده وسير اوليه و ثانويه در مراحل بدوي و ديوان، و در شماره بعد به نظرات قضات ديوان عالي و دادستان کل و رأي هيات عمومي در اين خصوص خواهيم پرداخت. مشروح پرونده حسب محتويات پرونده، خانم (خ-م) فرزند وجيه‌الله و خواهرش (س-م) در تاريخ 13 شهريور 1385 ساعت 45/4 دقيقه صبح به واحد گشت نيروي انتظامي شهرستان ساوه مراجعه و اعلام نموده‌اند که در منزل شخصي خود خواب بوده‌اند که مي‌بينند آقاي (منصور-س) دست خود را به دهان خانم (خ-م) گذاشته و چاقو را روي گلوي وي و اعلام مي‌دارد، صدايت درنيايد والا هم خود و هم بچه‌ات را مي‌کشم و در ادامه مي‌گويد: 3 نفري؛ يعني (منصور-س)، (ميثم-س) و (عبدالله-ع) بالاي سرم بودند و هر سه نفر به من تجاوز کردند. هرچه التماس کردم قبول و اعتنا نکردند و پيش چشم بچه‌ام به من تجاوز کردند. (‌خ-م) در دادگاه کيفري استان مستقر در ساوه اظهار مي‌دارد: شوهرم فوت کرده و 2 فرزند دارم. من خوابيده بودم و خواهرم که او هم شوهر ندارد و مطلقه است در اتاق کناري خواب بود و يک دفعه ديدم يک نفر دستش را گذاشت در دهانم، چشم که باز کردم ديدم 3 نفر بالاي سرم هستند. آن 2 نفر که فراري هستند هردو چاقو دستشان بود. يکي از آنها را منصور صدا کردند. منصور يک دستش را به دهان من گذاشته بود و دست ديگرش چاقو بود. گفت صدايت در نيايد هر چه ما مـي‌گـوييم انجام بده، وگرنه هم خودت و هم بچه‌ات را مي‌کشيم. بچه کوچک من که پسر 8 ساله است و ناراحتي قلبي دارد از خواب بيدار شد، من گريه و التماس مي‌کردم. گفتند لباس‌هايت را در بياور. من درنياوردم. (عبدالله- ع) لباس‌هاي مرا درآورد و تهديد کرد و به من تجاوز کرد. بعد از (منصور-س)، (عبدالله-ع) به من تجاوز کرد. اينها کارشان که تمام شد به من سارا خطاب مي‌کردند. سارا اسم خواهرم مي‌باشد. چون قبلاً مزاحم خواهرم شده بودند، من را به جاي او گرفته بودند. خواهرم که با سروصداي ما بيدار شده همين که چراغ را روشن کرد، منصور به من گفت من را ببخش و پس از روشن شدن چراغ عبدالله و ميثم فرار کردند. در تاريخ 22 شهريور 1385 به شرح برگ 17 پرونده (ميثم- س) مي‌گويد: ما 3 نفر بوديم، من خود نقاشي مي‌کردم. آن روز سر کار نرفتم. (منصور-س) و (عبدالله-ع) پيشنهاد کردند شب برويم جايي. ساعت 3 بعد از نصف شب رفتيم در کوچه ايستاديم، آن 2 نفر رفتند. اول منصور داخل رفت. من چاقو نداشتم و آن 2 نفر چاقو داشتند. منصور از ديوار وارد منزل شد و بعد در را باز کرد و به ما گفت بياييد. رفتيم داخل منزل. آن 2 نفر (منصور و عبدالله) بالاي سر خانم رفتند. من کنار ايستادم. خانم و بچه‌هايش خوابيده بودند. آن 2 نفر شروع کردند تهديد کردن و دست به دهان خانم گذاشته بودند. دوتايي دهان او را گرفته بودند که صدايي درنيايد. ‌ دوتايي لباس خانم را درآوردند. بچه کوچک او بيدار شده بود. اول منصور به خانم تجاوز کرد و بعد از منصور، عبدالله و سپس من تجاوز کردم. دادگاه متهم را از دادگاه بيرون کرده و سپس او را احضار و به وي خطاب کرد که آيا عمل زنا با خانم (خ-م) به عنف را قبول داري؟ وي در پاسخ مي‌گويد: من مرتکب عمل زنا شدم. متهم 4 بار به بيرون از دادگاه اعزام و سپس احضار و نسبت به زنا با خانم (خ-م) اقرار نموده است. در دادگاه اعلام داشته: من چاقو در دست نداشتم؛ ولي آن دو نفر ديگر (منصور و عبدالله) چاقو داشتند. دوباره در تاريخ 13 ارديبهشت 1386 دادگاه کيفري تشکيل و شاکيه (خ-م) همان اظهارات قبل را تکرار مي‌کند... ‌درجلسه دادرسي دادگاه کيفري استان مرکزي مستقر در ساوه از شاکي ديگر پرونده خانم (معصومه- ص) فرزند تقي، تحقيقات به عمل آمده و اعلام کرده: در روستا سکونت دارم با خانم (ام‌البنين-ع) دوست هستم. چون شوهرش شب‌کار بود خانه آنها ماندم. ساعت 2 خوابيدم. يک لحظه بيدار شدم ديدم 3 نفر بالاي سر ما هستند. چاقو داشتند. مرا به اتاق ديگري بردند، يکي يکي آمدند به من تجاوز کردند. شکايت دارم. 2 نفر به نام‌هاي ميثم و منصور بودند. دادگاه دستورات لازم در خصوص جلب 3 نفر از متهمان فراري به اسامي (منصور-س)، (عبدالله-ع) و (حسين- الف) را صادر که به لحاظ متواري بودن دستگير نگرديده‌اند. پرونده حکايت از ارسال نامه‌هاي متعدد از ناحيه متهم از ندامتگاه دارد. اوراق 49، 56، 67 و 109 پرونده نيز حاکي از اقدامات دادگاه و ضابطان در جهت دستگيري متهمان متواري مي‌باشد، وکيل تسخيري از ناحيه کانون وکلا براي متهم (ميثم- س) تعيين و معرفي، جلسه دادرسي در تاريخ 13 ارديبهشت 1386 تشکيل گرديده و اظهارات شکات و مطلعان به شرح اوراق 116الي 129 استماع گرديده و جزئيات موضوع نيز تشريح گرديده و متهم (ميثم- س) در دفاع از اتهام عمل زناي دخولي به عنف نسبت به شکايت اعلام نموده،‌من مرتکب عمل زنا نـشـدم. مـن مـرتـکـب جرمي نشده‌ام. تمامي بدبختي من خانم(س-م) است. دادگاه خطاب به متهم: شما در جلسه قبلي دادگاه 4 مرتبه اقرار کرده‌ايد، چه مي‌گوييد؟ متهم پاسخ داد: من از ترس اقرار کردم؛ ولي دادگاه مرا تهديد نکرد. وکيل متهم نيز در جلسه دادرسي مطلبي در دفاع از موکل بيان نموده و نيز طي لايحه‌اي که به شماره 14/ک الف/85 مورخ 18 ارديبهشت 1386 ثبت گرديده، طي 16 برگ به دفاع از موکل پرداخته و لايحه وکيل مورد مطالعه و ملاحظه قرار گرفته ‌است. از اين رو با عنايت به شکايت شکات، اقرار صريح متهم در تحقيقات مقدماتي و جلسات دادرسي و اظهارات حاضرين از زمان وقوع جرم و مجموع محتويات پرونده علم بر بزهکاري متهم (ميثم- س) در خصوص زناي به عنف حاصل است. ‌ عملش منطبق بر بند (د) ماده 82 قانون مجازات اسلامي است. نظر به اين که نحوه اقدام متهمان موجب تجري و ناامني مي‌گردد و با توجه به اين که حاکم شرع به استناد ماده 105 قانون مجازات اسلامي مي‌تواند به علم خود عمل کند و حد الهي را جاري کند، بنابراين دادگاه متهم (ميثم- س) را به اتهام زناي به عنف به حد قتل اعدام در محل ندامتگاه عمومي ساوه محکوم مي‌نمايد. رأي صادر شده حضوري ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي و اعتراض در ديوان عالي کشور مي‌باشد. پـرونـده در خـصـوص اتـهـام مـتـهـمان (منصور- س)، (عـبـدالـلـه- ع) و (حـسين- الف) مفتوح که پس از دستگيري و رسيدگي اظهارنظر قضايي به عمل مي‌آيد و دادنامه بدوي به موجب دادنامه شماره 443/31 مورخ 3 شهريور 1386 ابرام گرديده است. با توجه به اين که يکي از متهمان به نام (عبدالله-ع) پـــس از مــتـــواري شـــدن مورخ 27 مرداد 1386 توسط مأموران به شرح برگ 87 دستگير و مورخ 3 مهر 1386 دادگاه با حضور وي و شکات تشکيل و در پاسخ به پرسش دادگاه و تفهيم اتهام زناي به عنف اظهار مي‌دارد: من اظهارات خانم (خ-م) را مبني بر عمل زنا قبول ندارم، من با (ميثم-س) تقريباً تا کلاس پنجم با هم همکلاس بوديم و مدتي در يک محل با هم مي‌نشستيم و يک روز با وي خصومت داشتم. يک روز حدود 3 سال پيش برادرش(منصور-س) مرا با متهم آشتي داد و يک روز آمديم از روستا به ساوه و گفت که يک جا براي من وعده شده، گفتم: من اهل وعده نيستم. ديگر نرفتم. تا اين که يک روز آمديم 2 تا کوچه از کوچه ميثم بالاتر، منزل من آنجاست. (ميثم- س) مرا صدا کرد و رفتم پيش او نشستم. بعد برادرش گفت ساعت 11 يک جا قرارمان شد بيا. منصور با گوشي همراه با من تماس گرفت. منصور به من گفت مي‌خواهم به همکارم سر بزنم. گفتم: منصور بيا تو را برسانم قبول نکرد. من با آن دو حرکت کردم. به من گفت اينجا بايست. منصور گفت مي‌روم خانه همکارم. نگفت کدام در را مي‌زنم. بعد منصور رفت داخل خانه. من سر کوچه بودم. بعد ميثم پشت سر منصور رفت. حدود 20 دقيقه معطل شدم. ديدم منصور و ميثم داشتند داخل خانه و حياط منزل جرو بحث مي‌کردند. آن وقت ميثم آمد پيش من و منصور رفت داخل خانه، من و ميثم بيرون بوديم، يک دفعه ديدم سر و صدا شد. فرار کردم. بعد ميثم و منصور آمدند پيش من و گفتند ماندني شديم. الان مأمور مي‌آيد. بعد مرا بردند روستاي خودشان و در ادامه (عبدالله-ع) مي‌گويد: من شاکيه را نمي‌شناسم. (صفحه 89 دوباره در تاريخ 7 آبان 1386 شاکيه در دادگاه اظهارات قبلي خود را تکرار مي‌نمايد. در پاسخ اين پرسش که آيا شما آن 3 نفر را مي‌شناختيد، خانم (خ-م) مي‌گويد: من نمي‌شناختم؛ ولي خواهرم چون در شرکت کار مي‌کرد، منصور جلوي او را گرفته و مزاحم وي شده بود. از اين طريق و به هواي خواهرم وارد منزلمان شد. (عبدالله- ع) در دفاع از خود اظهار مي‌دارد: من نبودم و اصلاً اين خانم را نمي‌شناسم. مورخ 20 دي 1386 دادگاه با حضور متهم و شکات و وکيل متهم تشکيل، پس از اين که خانم (خ-م) دوباره طرح شکايت کرد، متهم در دفاع از خود مي‌گويد: اتهام را قبول ندارم. 2 نفر وکيل گرفته‌ام و وکلاي من دفاع خواهند کرد. آقاي (س- د) يکي از وکلاي متهم در دفاع از موکل خود مي‌گويد اولاً، بايد در دادگاه اتهام متهم و دلايل آن به صورت صريح بيان شود. بعد تحقيق شروع شود. ثانياً، اقرار و اعتراف متهم (س) فقط در حق خودش نافذ است و اثر در حق موکل ندارد. موکل به صورت قاطع منکر است، به خصوص سابقه دشمني بين موکل و متهم (س) مؤيد است. ثالثاً، شاکيه به پزشکي قانوني معرفي نشده تا تجاوز به عنف را پزشکي قانوني گواهي کند. از اين جهت پرونده نقص دارد و وکيل متهم در پايان تقاضاي اصدار حکم مبني بر برائت موکل نموده است. نماينده دادستان در دادگاه اظهار داشته که (ميثم- س) در اقرارش اعلام کرده که به همراه برادرش (منصور-س) و (عبدالله-ع) وارد منزل شاکيه شده‌اند و گرچه اقرار وي در حق خود او نافذ است؛ ولي مي‌تواند اين اقرار اماره‌اي محسوب شـود. بـه عـلاوه (عـبدالله-ع) در مواجهه حضوري مورد شناسايي خواهر شاکيه خانم (س-م) قرار گرفته است. از سويي فرزند شاکيه، متهم حاضر را شناسايي کرده است،ازاين‌رو تقاضاي صدور حکم قانوني دارم. خانم (خ-م) اظهار داشته: از اولين روزي که خودم در دادگاه وارد شدم دروغ نگفتم. به خواهرم و فرزندم گفتم که آنچه ديده‌اند بگويند و هرگز دروغ نگويند. با توجه به اقرار (ميثم- س) نيازي به پزشکي قانوني نيست و حتي پس از 3 روز از دستگيري مادر (عبدالله- ع) به منزل ما آمد و تقاضاي رضايت کرد. حتي گفته است تلويزيون براي بچه‌ها مي‌خرم. در اين هنگام (عبدالله- ع) اظهار داشته: اين ماه محرم است و خود امام حسين(ع) سزاي دروغ تو را خواهد داد. متهم در آخرين دفاع (به شرح برگ 146 پرونده) مجدداً منکر اتهام انتسابي به خود مي‌گردد. رأي دادگاه بدوي دادگاه به موجب دادنامه شماره 28 مـــورخ 23 بــهــمــن 1386 اينچنين رأي داده است درخـصـــــوص اتـــهـــــام آقــاي( عـبــدا...- ع) فــرزنـد فتح‌الله 19 ساله کشاورز اهل و ساکن ساوه با‌سواد، مجرد فعلاً زنداني در زندان ساوه به علت صدور قرار بازداشت موقت داير به ارتکاب عمل زناي به عنف به خانم (خ - م) بدين توضيح متعاقب اعلام موضوع به مرکز پليس 110 رأس ساعت 45/4 دقيقه مورخ 13 شهريور 1386 و اعزام مأموران به محل، خانم (س- م) خواهر شاکيه بيان داشته است: هنگام صبح بود که صداي گريه خواهرم را شنيدم، بيدار شدم به اتاق وي مراجعه کردم ديدم3 نفر مرد که يکي از آنـهـا (مـنـصـور- س) مـي‌بـاشـد در اتـاق خـواهـرم ايـسـتـاده‌انـد و ... تـمـام جـزئـيـات مـاوقـع را همان‌طور که شاکي بيان داشته،عيناً گفتند و اين حکايت از صحت اظهارات شـاکـي دارد. الـبته درخصوص (مـيثم- س) حکم مقتضي صادر شد که مورد تأييد شعبه31 ديوان عالي کشور قرار گرفت؛البته در راستاي اين موضوع متهمان ديگر از زمان ارتکاب عمل جنايت متواري بودند. دستور جلب آنان به مراجع انتظامي صادر گرديد که طي گزارش مراجع انتظامي در مورخ 19 ارديبهشت 1386 حسب نقل قول از خانواده متهمان مبني بر اين‌که نامبردگان ترسيده‌و از شهر به نقطه نامعلومي فرار کرده‌اند. از طرفي مرجع انتظامي نيز در مورخ 2 مهر 1386 اعلام کرده است،متهم موصوف (عبدا...- ع) به جز تجاوز به عنف به جرم کشف يک قبضه سلاح تحت تعقيب است که در تاريخ مذکور پس از تعقيب و گريز و شليک 4 تير نهايتاً دستگير گرديده است. پس از دستگيري (عبدا...- ع)، جلسات دادرسي از قبيل تحقيقات، مواجهه حضوري و دادرسي با حضور و بدون حضور وکلاي متهم تشکيل گرديد. متهم از ابتداي امر انکار به موضوع اتهام انتسابي کرده است. دادگاه صرف‌نظر از انکار متهم در تمام مراحل تحقيق و دادرسي و دفاعيات وکلاي متهم به التفات به شکايت شاکي و گزارش مرجع انتظامي و اظهارات (س - م( )خواهر شاکي) و اقارير (ميثم- س) درخصوص ارتکاب عمل زناي به عنف از ناحيه خود و ديگر متهمان به نام‌هاي (ميثم- س) و (عبدا...- ع) و متواري بودن متهم از زمان ارتکاب جرم و دستگيري وي پس از چندين ماه تعقيب و گريز و شليک 4 تير توسط مأموران و مواجهه حضوري متهم با شاکي و فرزندش و خانم (س- م) و ساير قراين و اظهارات موجود در پرونده نظر به اين‌که شاکي پس از ارتکاب جنايت 3 نفر با وي حدود ساعت 4 و 30 دقيقه صبح مراتب را به اطلاع پليس 110 رسانده است که يکي از متهمان به نام (منصور- س) در همان شب ارتکاب جنايت مورد شناسايي خانم (س)،که حدود يک سال قبل برايش مزاحمت ايجاد کرده بود، قرار گرفت؛ اما چهره هر 3 نفر در ذهن وي بوده است. از طرفي متهم ديگر به نام (ميثم- س) که يک روز بعد از ارتکاب جنايت؛ يعني 14 شهريور 1385 با شناسايي شاکي دستگير گرديده است، از بدو دستگيري اقرار به ارتکاب زناي به عنف به همراه 2 نفر ديگر را به صراحت بيان داشته است. اظهارات (ميثم- س) مبني بر نحوه ارتکاب جنايت و انجام عمل زنا از ناحيه خود و2 متهم ديگر و تکرار زنا از سوي 2 متهم ديگر با اظهارات شاکي کاملاً مطابقت داشته و متهم موصوف (عبدالله- ع) در مواجهه حضوري با شاکي و فرزندش به نام (حسين- چ) و (سکينه- م) شناسايي شده است. از طرفي متواري بودن متهم به مدت 4 ماه و نحوه دستگيري وي دليل بزهکاري وي بوده است. دستگيري متهم ديگر هيچ‌گونه تأثيري در اثبات اتهام متهم موصوف نخواهد داشت، چه بسا او هم که متهم اصلي است پس از دستگيري اتهام انتسابي را انکار خواهد کرد. از اين رو دادگاه به شرح مذکور علم متعارف به بزهکاري متهم حاصل نموده و به استناد مواد 63 و 64 و بند (د) ماده 82 و ماده 105 قانون مجازات اسلامي، حکم به اعدام متهم موصوف (عبدالله- ع) از طريق به دار آويختن صادر و اعلام مي‌نمايد. سير ثانويه پرونده ‌ (سعيد- د)، وکيل محکوم‌عليه با تقديم لايحه‌اي به رأي صادر شده به شماره 28- 23 بهمن 1386 صادر شده از دادگاه کيفري استان مرکزي مستقر در ساوه اعتراض و پرونده به اين شعبه ارجاع گرديده است. ايــن شـعـبــه بــرابـر دادنـامـه 201/31 مورخ 8 خرداد 1387 چون مبناي استدلال را که عبارت از قراين و امارات موجبه براي علم قضات شعبه بوده، موجه و منطبق با موازين ندانسته است، ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه رسيدگي را به شعبه ديگر همعرض محول نموده و پرونده به شعبه اول دادگاه کيفري استان ارجاع شده است. دادگاه در تاريخ 12 آبان 1387 با حضور اعضاي شعبه و نماينده دادستان و متهم و شاکي و وکيل متهم تشکيل و به شرح اوراق صورت‌جلسه وارد رسيدگي شده است. ابتدا نماينده دادستان اظهار داشته که با توجه به شکايت شاکي (خديجه- م) و تماس با پليس 110 در ساعت 4 صبح و گزارش و تحقيقات مرجع انتظامي و متواري بودن متهم از زمان ارتکاب جرم و نحوه دستگيري وي پس از چندين ماه تعقيب و گريز بـا شـليک 4 گلوله از سوي مأموران انتظامي همچنين مواجهه حضوري متهم با شاکي و خواهرش و شـنـاسايي متهم از سوي نامبردگان و اقارير يکي از 3 متهم به نام (ميثم- س) مبني بر زناي به عنف از جانب خود که منجر به صدور حکم اعدام وي و تأييد آن از سوي شعبه 31 ديوان عالي کشور شد و همچنين اظهارات صريح نامبرده به عنوان مطلع و فردي که در صحنه جرم حضور داشته و منطبق بودن اظهارات (ميثم- س) با ذکر جزئيات واقعه با اظهارات شاکي، اتهام انتسابي (عبدالله- ع) مبرهن است. از اين رو تقاضاي رسيدگي وفق مقررات را دارم . دادگاه باز خطاب به شاکي کرده و از وي خواسته شکايت خود را مشروحاً بيان نمايد. (خديجه- م) به شرح اظهارات دفعات قبلي شکايت خود را بيان کرده است. سپس دادگاه خطاب به متهم (عبدالله- ع) بيان داشته، اتهام شما داير بر زناي به عنف هم مي‌گردد، از خود دفاع کرده و متهم اظهارداشته، من از خود دفاع مي‌کنم. من اصلاً اين خانم را نمي‌شناسم. 3 سال قبل با (ميثم- س) خصومت قبلي داشتيم، با هم دو کوچه فاصله داشتيم. من ميثم را زدم، چون با يکديگر اختلاف داشتيم، اسم من را برده است. حاضرم سوگند ياد کنم، بعد از جلسه سوم دادگاه 4 نفر کت و شلوار پوش کنار من نشاندند، اگر اين خانم در کنار 4 نفر من را شناخت، من هر اتهامي را بگويد قبول دارم. من در جلسه با اين خانم در دادگاه بوديم. وقتي دادگاه بين ما 5 نفر پرسيد از کدام يک شاکي هستيد، من را معرفي کرد. من اين خانم را نمي‌شناسم. دو تا سه بار پيغام فرستاده و از من منزل خواسته تا رضايت بدهد. حرفم اين است که اين خانم را نمي‌شناسم. در آن تاريخي که خانم زمان وقوع جرم اعلام کرده، من ماشينم را به مقصد مشهد بار زده بودم. از باربري بار براي مشهد گرفته‌ام، باربري تاريخ دارد. من در خيابان دستگير شده‌ام. اصلاً مأمور در خانه ما نيامده است و متواري نبوده‌ام. ‌از وي سؤال شد آيا (منصور- س) در مدت متواري بودن با شما تماس داشته که در پاسخ گفت: بعد از وقوع حادثه دو سه مرتبه منصور را ديده‌ام. ‌و ديگر اين‌که اگر ميثم با شما خصومت داشت، چرا برادر خود را به عنوان يکي از حاضران و متهمان معرفي کرده است که متهم در پاسخ اظهارداشت، نمي‌دانم چرا برادرش را معرفي کرده؛ ولي با من خصومت داشت. وي درخصوص اين پرسش که منصور را بعد از حادثه در کجا ديده‌ايد. همچنين در مورد اظهارات جلسه 3 مهر 1386 به شرح برگ‌هاي 88 و 89 پرونده داير بر اقرار ضمني شما و بيان جزئيات حضور در محل سکونت شاکي در پرونده منعکس است، چه توضيحي داريد، گفت: منصور را در محله خودمان ديديم. درست است بايد من خانه اين خانم را بلد باشم من کلاً 4 جلسه دادگاه رفتم اصلاً آن شب جرياني نبوده که لو رفته باشد.!‌ دادگاه پس از استماع اظهارات شاکي و متهم و وکيل وي و اخـــــذ آخـــــريـــــن دفـــــاع از وي بـــــه مـــــوجــــب دادنــــامــــه 8709978617800065 چنين رأي داده است... با عنايت به جامع اوراق پرونده از قبيل شکايت خانم (خديجه. م) همچنين با توجه به گزارش اوليه 13 شهريور 1385 متعاقب به مرکز پليس 110 توسط کلانتري 12 ساوه تنظيم و به دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان ساوه اعلام مي‌گردد که با صدور دستورات قضايي يکي از متهمان در مورخ 14 شهريور 1385 رأس ساعت 7 و 45 دقيقه در حالي که از منزلش يک دستگاه ريسيور و ديش و آنتن کشف گرديده، دستگير شده که طي مواجهه حضوري (ميثم- س) با شاکي، متهم اقرار به عمل زناي به عنف به همراه برادرش منصور و(ع - ع) نموده است. تمام جزئيات ماوقع را همان طور که شاکي بيان نموده، عيناً بازگو و تأييد کرده است که موضوع حکايت از صحت اظهارات شاکي دارد. درخصوص (م. س) حکم مقتضي صادر و مورد تأييد شعبه 31 قرار گرفته است. همچنين به دنبال متواري بودن (ع- ع) دستور دستگيري وي توسط مرجع قضايي صادر و در طي چند مرحله ورود به مخفي‌گاه متهم توسط ضابطان قضايي، نهايتاً در تاريخ 2 مهر 1386 بعد از يک سال فراري بودن وي، دستگير و پس از جلسات دادرسي و تحقيقات و مواجهه حضوري با حضور وکلاي وي متهم منکر بزه انتسابي شده است. از اين رو دادگاه صرف‌نظر از انکار متهم نسبت به بزه انتسابي در مراحل تحقيقات و جلسات دادرسي و دفاعيات وکلاي متهم با توجه به قراين و امارات موجود در پرونده از جمله شکايت شاکي و گزارشات مرجع انتظامي و اظهارات (س- م) خواهر شاکيه مندرج در صفحه 35 پرونده، اقارير صريح (ميثم- س) با ذکر جزئيات ارتکاب عمل انتسابي در صفحات پرونده، متواري شدن به مدت يک سال و دستگيري ايشان با تعقيب و گريز و شليک4 تير توسط ضابطان قضايي همچنين مواجهه حضور متهم با شاکي و فرزندش و خانم (س- م)، خواهر شاکيه، اقرار متهم به حضور با متهمان ديگر پرونده در کوچه محل سکونت شاکي (در صفحات 88 و 89 پرونده) و تناقض‌گويي متهم در مورد اين‌که در شب حادثه در ساوه نبوده و به همراه پدرش با خاور بار حمل نموده و به مشهد رفـتــه بـودنـد (صـفـحـه 6 صورت‌جلسه 12 آبان 1387) و اعلام گزارش و تماس تلفني شاکي و خواهرش با پليس 110 بعد از واقعه و حضور ضابطان قضايي به منزل شاکي در ساعت 4 و 45 دقيقه صبح مورخ 13 شهريور 1385 و تنظيم گزارش توسط آنان و ارائه گزارش مکتوب به دادسراي عمومي و انقلاب ساوه، مراجعات مادر و بستگان متهم به منزل شاکي براي جلب رضايت کتبي گزارش شماره 8084 مورخ 28 مهر 1387 مسئولان زندان ساوه مبني بر اشتهار وي به موادمخدر و نگهداري آن که همگي دليل بر بزهکاري وي بوده است،بنابراين، دادگاه به اين شرح علم متعارف به بزهکاري متهم حاصل نموده است که با استناد به مواد 105 و بند (د) ماده 82 و ماده 64 قانون مجازات اسلامي، حکم به اعدام متهم فوق‌الاشعار (ع- ع) از طريق دار آويختن صادر و اعلام مي‌نمايد. وکيل محکوم‌عليه با تقديم لايحه‌اي نسبت به رأي اخير‌الصدور اعتراض و تقاضاي برائت دارد. نظر شعبه 31 ديوان عالي کشور مفاد دادنامه قابل ابرام نيست و مورد از مصاديق رأي اصراري تشخيص مي‌گردد. ‌پرونده به ديوان عالي کشور ارسال و به لحاظ سابقه به شعبه 31 ارجاع شده است. هيئت قضايي ديوان عالي کشور به شرح دادنامه شماره 8809970908700040/31 اعلام نموده: از آنجا که اساس استدلال دادگاه اقرار و اعتراف (ميثم- س) است و متهم طي رسيدگي منکر بزه انتسابي است و شاکي نيز در شکايت خود اعلام نموده، عمل ارتکابي در تاريکي شب بوده و هنگامي‌که خواهرش چراغ را روشن کرده (ع- ع) و (م- س) فرار کردند و روشن نيست چگونه در تاريکي شب افراد براي وي قابل شناسايي بوده‌اند،بنابراين مفاد دادنامه قابل ابرام نيست و اعتراض موجه است و چون دادگاه کيفري استان مستقر در ساوه و شعبه اول دادگاه کيفري استان نظر به اعدام متهم داده‌اند و مورد از مصاديق رأي اصراري تشخيص مي‌گردد،با استناد به ماده 266 قانون آيين دادرسي کيفري، پرونده جهت طرح در هيئت عمومي اصراري ديوان عالي کشور خدمت رئيس ديوان عالي کشور تقديم مي‌گردد. عليرضا طلابي

به نقل از سایت نشریه ماوی

 

 

 

 

 

 

مدت اعتبار حكم طلاق شش ماه از تاريخ ابلاغ راي فرجامي يا انقضاي فرجام خواهي تعيين شد

درصورت رضايت زن به طلاق قبل از دريافت حقوقش، پس از ثبت طلاق مي‌تواند نسبت به استيفاي آن اقدام كند

ارجاع كليه موارد درخواست طلاق به جز طلاق توافقي توسط دادگاه به داور در جهت ايجاد صلح و سازش

روند بررسي لايحه حمايت خانواده در مجلس از ابتدا تا ارجاع مواد بحث برانگيز آن به كميسيون تخصصي

ماده 22 لایحه حمایت خانواده جامع و مانع نیست

*کشمکش‌هاي سياسي را وارد اين لايحه نکنيم

/مواجهه قانون با سلاح سرد؛اما و اگرها/

تسري ماده واحده قانون مقررات استخدامي دادستاني كل، دادسراها، دادگاههاي انقلاب اسلامي،سازمان زندانها و سازمان قضائي نيروهاي مسلح به كاركناني كه به هر علت از تاريخ 11/2/1370(زمان تصويب قانون) از سازمان محل خدمت منفك شده‌اند

بدعت187به دليل كمبود وكيل نبود

آزمون تصدي امر قضا 9 مهر برگزار مي‌شود


  رأي وحدت رويه شماره 715 هيأت عمومي ديوان عالي كشور درخصوص اينكه آراء دادگاههاي عمومي جزائي و انقلاب در مواردي كه مجازات قانوني جرم اعدام باشد قابل تجديدنظر در ديوان عالي كشور است

  رأي وحدت رويه شماره 713 مورخ 15/10/1388 هيأت عمومي ديوان عالي كشور درخصوص مجازات مقرر در ماده 45 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 16/12/1361

  رأي وحدت رويه شماره 710 هيأت عمومي ديوان عالي كشور درخصوص مرجع حل اختلاف بين بازپرس و دادستان

  رأي وحدت رويه شماره 709 هيأت عمومي ديوان عالي كشور درخصوص صلاحيت دادگاه كيفري استان

  راي وحدت رويه شماره ۷۰۸ هيات عمومي ديوان عالي كشور دائر به اينكه تقسيط مهريه مسقط حق حبس زوجه نيست


 کارگاه آموزشی تحت عنوان مدیریت رفتار فردی برگزار می شود

 اعلام اسامی کارآموزان واجد شرایط اختبار دی ماه 88

 زمان برگزاری اختبار کتبی سال 88

 سئولات اختبار دی ماه 87

 واجدین شرایط اختبار دی ماه 88

 
 
 

 

کلیه مطالب متعلق به کانون وکلای دادگستری گلستان میباشد

گروه برنامه نویسی و طراحی شرکت فرزانگان گلستان