تاريخ: 23/9/1388
شماره دادنامه: 685
کلاسه پرونده: 88/330
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي محمد سعيدي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 1320 مورخ 2/10/1381 سازمان بنادر و دريانوردي.
مقدمه: وکيل شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشتهاند، بر اساس مواد يک و 2 از فصل اول قانون دريائي ايران مصوب 29/6/1343 شرايط و مقررات مربوط به ثبت کشتيهائي که خواهان و متقاضي تحصيل تابعيت ايراني ميباشند، تعريف و معين گرديده است. در اين مواد قانوني هيچ گونه اعمال محدوديت و تحديدي در خصوص شرايط سني از حيث ثبت کشتي براي اتباع ايراني، قيد و درج نشده است. بر اين اساس و با توجه به اطلاق و عدم تخصيص مقررات قانوني توسط قانونگذار در اين خصوص، هر شخص و تبعه ايراني، اعم از حقيقي و حقوقي محق ميباشد، کشتي درياپيمايي که ظرفيت غيرخالص ثبت شده آن حداقل 25 تن باشد را بدون هرگونه مانع و محدوديت قانوني به ثبت برساند و پرچم ايران را به عنوان مشخصه تابعيت، برفراز آن افراشته نمايد. با اين وصف، هيأت عامل سازمان بنادر و دريانوردي طي مصوبه موضوع شکايت برخلاف نص قانون و مقررات آمره و خارج از حدود اختيارات مقرره آن هيأت، مبادرت به وضع و ابلاغ مصوبهاي نمودهاند که متضمن تعيين شرايط و محدوديتهاي جديدي براي اتباع ايران جهت ثبت کشتيهاي متقاضي تابعيت ايران ميباشد. بر همين اساس، اهم ايرادات و دلائلي را که موجب ابطال مصوبه موصوف ميگردد را معروض ميدارد، 1ـ ماده 193 قانون دريايي ايران مقرر داشته، کليه آييننامههاي اجرائي اين قانون ميبايست در وهله اول از طرف وزارتخانههاي مربوط و ذي مدخل تهيه و پس از تصويب مفاد آن در هيأت وزيران، به موقع اجرا گذاشته شوند. بنابراين وضع و اعمال محدوديت سني براي ثبت کشتيهاي متقاضي، ميبايستي از طريق مجاري و ضوابط مشخص و تعريف شده قانوني انجام پذيرد که راهکار آن بالصراحه در نص ماده مرقوم توسط قانونگذار پيشبيني گرديده است، که بر اساس مقررات موجود، مرجع طرف شکايت حداکثر مکلف به تهيه پيشنويس جهت ارائه به وزارتخانههاي متبوع ميبود و درپي آن هرگاه وزارتخانههائي که درقانون از آنها نامبرده شده است، درخواست محدوديتي را صلاح ميديدند، موظف بودند تا آن را در هيأت وزيران مطرح و چنانچه مورد تصويب هيأت وزيران ميرسيد آنگاه قابليت و ارزش استناد داشت نه آنکه رأساً مبادرت به وضع و اعمال مصوبه جديد نمايد. 2ـ براساس مصوبه کميسيون خاص دو مجلس در بهمن1348 که مفاد آن در روزنامه رسمي شماره 7317 مورخ 28/12/1348 انتشار يافته، آييننامه سازمان بنادر و کشتيراني که امروزه به سازمان بنادر و دريانوردي تغيير نام يافته، تصويب گرديده است. در آن کليه وظايف و اختيارات سازمان به صورت مجزا و تفکيک احصا گرديده است. در فصل سوم اين مصوبه، ارکان سازمان و حدود وظايف و اختيارات آن تصريح شده است، به موجب ماده 2 آييننامه مرقوم، هيچ گونه اختياري مبني بر وضع و تعيين شرايط جديد و يا اعمال محدوديت براي متقاضيان و اتباع ايراني جهت ثبت کشتي به هيأتعامل تفويض و واگذارنشدهاست. نتيجتاً اينکه، هيأت عامل سازمان بنادر و دريانوردي خود تابع و مجري قانون است و مالاً حق قانونگذاري و يا تضييق و يا تحديد شرايط اجراي قانون و يا تغيير آن را در خصوص افراد و شهروندان کشور ندارد و اقدام بدين گونه امور، خارج از حدود صلاحيت قانوني و احصائي ايشان ميباشد. لذا با استناد به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 متقاضي ابطال مصوبه موضوع شکايت ميباشد. سرپرست مديريت حقوقي سازمان بنادر و دريانوردي وزارت راه و ترابري در پاسخ به شکايت شاکي طي نامه شماره1150/12/8/122 مورخ17/6/1388 اعلام داشتهاند، 1ـ سازمان بنادر و دريانوردي بهعنوان مرجعرسمي دريايي کشور، وظايفحاکميتي درخصوص امور دريانوردي را به نمايندگي از دولت انجام ميدهد. از جمله وظايف حاکميتي اين سازمان، ثبت و اعطاي تابعيت به کشتيهاي ايراني است که بعد از احراز قابليت دريانوردي کشتي انجام ميشود. در اين خصوص بند هفتم از ماده 3 آييننامه سازمان بنادر و کشتيراني مصوب 1348 کميسيونهاي خاص دو مجلس در خصوص وظيفه سازمان در نظارت بر امور کشتيراني بيان ميکند. « نظارت کامل در امور کشتيراني ساحل و بازرگاني و مجاهدت در راه توسعه آنها و تامين ايمني عبور و مرور و انجام هر نوع اقدامي که در پيشرفت و توسعه فعاليت کشتيرانيهاي بازرگاني و ساحلي لازم باشد.» 2ـ ثبت کشتي بعد از بررسيهاي فني و مستمر به منظور احراز قابليت دريانوردي کشتي انجام ميشود، ضمن آنکه بررسي فني ونظارت بر قابليت دريانوردي کشتيهاي ساخت داخل از همان آغاز ساخت شروع و تا تکميل آن ادامه يابد. ليکن در مورد کشتيهاي وارداتي مستعمل و مستهلک احراز قابليت دريانوردي نياز به بررسي فني و کارشناسي کشتي دارد، به منظور احراز قابليت دريانوردي اين نوع کشتيها از جهت فني، دستورالعملي تنظيم شده است که شيوه بررسيهاي فني در داخل سازمان را مشخص ميسازد. يعني دستورالعمل داخلي براي ادارات خود سازمان ميباشد. 3ـ با در نظر گرفتن وظيفه اين سازمان در تامين ايمني دريانوردي مشخص ميشود مصوبه مورد اعتراض نه تنها با قانون دريايي ايران يا آييننامههاي مورد استناد مغايرتي ندارد، بلکه با قانون دريايي ايران نيز انطباق کامل دارد. با اين توضيح که، مطابق ماده يک قانون دريايي ايران مصوب1343 فقط براي کشتي درياپيما يعني کشتي که قابليت دريانوردي را دارد، ميتوان ثبت و تابعيت ايراني بر آن اعطاء نمود و اين دستورالعمل صرفاً در راستاي احراز قابليت دريانوردي تنظيم و تصويب شده است. البته شايان ذکر است که مصوبه شماره 1544 مورخ 3/4/1387 در خصوص موضوع شکايت جايگزين دستورالعمل مذکور شده است که به طور دقيقتر مشخص ميسازد هدف آن، بررسي فني و کارشناسي به منظور احراز قابليت دريانوردي است. در اين مصوبه هيچ گونه محدوديت سني براي ثبت وجود ندارد بلکه به دليل استهلاک کشتي مستعمل شيوه بررسي فني کشتي بالاي 15 سال به منظور احراز قابليت دريانوردي ذکر شده است. 4ـ بر خلاف آنچه در دادخواست ذکرشده، اين مصوبه به هيچ وجه با حقوق مکتسبه اشخاص ايراني و مصالح ملي ايران منافات ندارد و دقيقاً در راستاي تامين مصالح ملي ايران، ايمني دريانوردي و احراز قابليت دريانوردي کشتي ميباشد، به خصوص آنکه اين مصوبه در خصوص تشريفات ثبت شناورهاي وارداتي مستعمل و مستهلک ميباشد که در قابليت دريانوردي آنها ترديد وجود دارد و از نظر فني براي احراز قابليت دريانوردي و تامين ايمني دريانوردي ارايه تاييديه از موسسات ردهبندي مورد تاييد اين سازمان را لازم شمرده است. 5 ـ قانون دريايي ايران و آييننامههاي مورد استناد، در خصوص کشتيهاي ايراني وضع شدهاند نه کشتيهاي خارجي و موضوع مصوبه کشتيهاي مستعمل و مستهلک خارجي وارداتي است، تا با بررسي فني و کارشناسي قابليت دريانوردي احراز و سپس به ثبت آن اقدام گردد و بدين ترتيب از وقوع حوادث دريايي جلوگيري و ايمني دريانوردي تامين شود. لذا احراز قابليت دريانوردي بـه موجب ماده يک قانون دريايي يکي از شرايط لازم براي ثبت و اعطاي تابعيت ايراني است و دستورالعمل جـديدي در جهت احراز قابليت دريانوردي از جهات فني جايگزين آن شده است و نظر به اينکه هيچگونه منافات با قانون ندارد، رد درخواست را تقاضا مينمايد. هيأت عمومي ديوان در تاريـخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشکـيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي
نظر به اينکه شرايط تابعيت و ثبت کشتي در مواد يک و 2 قانون دريايي ايران مصوب 1343 مقرر گرديده و حسب مقررات ماده 193 همان قانون کليه آييننامههاي اجرايي قانون مذکور از طرف وزارتخانههاي مربوط و ذيمدخل تهيه و پس از تصويب مفاد آن در هيأت وزيران به موقع اجراء گذاشته ميشود و با عنايت به اينکه وظايف هيأت عامل سازمان بنادر و کشتيراني (دريانوردي) طبق مقررات ماده 10 آييننامه اجرايي قانون مرقوم منصرف از تصويب ضوابط و مقررات ثبت کشتي و شناور ميباشد، بنابراين مصوبه شماره 1320 مورخ 20/10/1381 هيأت عامل سازمان بنادر و کشتيراني برخلاف ترتيب مقرر در قانون و خارج از اختيارات مرجع مذکور و به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده 19 و مقررات ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميگردد.
| هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مبشري |
|
|
