تاريخ: 23/9/1388
شماره دادنامه: 669
كلاسه پرونده: 88/282
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي احمدرضا جواني.
موضوع شکايت و خواسته: ابطال بند 6/2 دستورالعمل شماره 8/710 مورخ 8/3/1387 معاونت برنامهريزي و توسعه مديريت وزارت آموزش و پرورش.
گردشکار: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، برابر صدر ماده واحده قانون بازنشستگي پيش از موعدكاركنان دولت صراحتاً به دولت اجازه داده ميشود از تاريخ تصويب اين قانون کارکنان وزارتخانهها و موسسات دولتي را که حداقل 25سال سابقه خدمت قابل قبول داشته باشند با حداکثر پنج سال سنوات ارفاقي و پرداخت پاداش پايانخدمت بر اساس سي سال بازنشسته نمايند و چون اينجانب در زمان حاکميت و نفوذ قانون بازنشسـتگي پيش از موعد... مصوب شهريور سال 1386 بازنشسته شدهام، لذا قانوناً
ميبايست حکم بازنشستگيام بر اساس ضوابط و مقررات اين قانون صادر ميشد، اما متاسفانه سازمان بازنشستگي کشوري بر پايه مراتب انعکاس يافته از سوي اداره آموزش و پرورش شهرستان ملاير حکم بازنشستگي اينجانب را براساس قانون سابق (قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه استخدام کشوري مصوب 13/12/1368) و نه قانون لاحق و جاري با احتساب 25 روز حقوق صادر نمود و به موجب اين اقدام بجاي 30 روز حقوق در ماه 25 روز حقوق دريافت ميکنم و عليرغم استحقاق و تجويز قانوني از مزاياي قانون جديد يعني 5 سال سنوات ارفاقي و تفاضل پاداش پايانخدمت محروم شدم و آشکارا موجبات تضييع حقوق حقهام فراهم آمد. اينجانب برابر فرم درخواست بايد يا بازنشستگي که تحت شماره 702/3535 مورخ 30/2/1386 در دفاتر اداره متبوع ثبت گرديده است، متقاضي بازنشستگي با صراحت و مشخصاً از تاريخ 17/8/1386 با 25 سال سابقه کار شدم و اين تاريخ بعد از تصويب و ابلاغ قانون بازنشستگي پيش از موعد مصوب 5/6/1386 ميباشد. متعاقب تصويب و ابلاغ قانون بازنشستگي پيش از موعد کارکنان دولت در شهريور سال1386 در حاليکه قانوناً شاغل محسوب ميشدم، درخواست صريح و مکتوب خود را جهت اعمال و اجراي قانون اخيرالذکر و بازنشستگي با حقوق کامل 30 روز و پـرداخت 30 مـاه پاداش پايان خـدمت تسليم اداره متبوع نمودم. ايـن درخواست طي شماره 702/11644 مورخ 29/6/1386 ثبت و در پرونده پرسنلي موجود است. اما مسئولين ذيربط هيچ گاه يقيناً يا اثباتاً پاسخ و ترتيب اثري به درخواست مذکور نداده و کان لم يکن تلقي گرديده و سازمان بازنشستگي کشوري اقدام به صدور حکم بازنشستگي بنده براساس قانون سابق نموده است. بديهي است که با تصويب قانون لاحق و اجرايي شدن آن، قانون سابق خودبهخود منسوخ و از درجـه اعتبار ساقط است و اداره متبوع و سازمان بازنشستگي کشوري نميتواند به استناد قانون سابق اقدام به صدور حکم بازنشستگي نمايد. اما عملاً حکم بازنشستگي اينجانب حدود سه ماه پس از تصويب و حاکميت قانون جديد يعني در تاريخ 29/6/1386 براساس ضوابط قانون سابق (مصوب 1368) صادر شده است که اين اقدام بالصراحه فاقد وجاهت قانوني است. متعاقباً درخواستهاي ديگري با خواسته اصلاح حکم موصوف و اعمال و اجراي قانون لاحق تقديم نمودم که سرانجام اداره متبوع طي نامه جوابيه شماره104/8043 مورخ 29/4/1387 اظهار نمود که با استناد به بند 6/2 شيوهنامه اجرايي صادره از معاونت برنامهريزي و توسعه مديريت وزارت آموزش و پرورش مثبوت به شماره 8/710 مورخ 8/3/1387 مبنا و مجوز قانوني براي استفاده اينجانب از مزاياي قانوني بازنشستگي پيش از موعد کارکنان دولت وجود ندارد و هيچ اقدامي در اين خصوص از سوي مديريت اداره متبوع ميسر نميباشد. بنابراين استناد بلاوجه و توام با ايراد اداره متبوع به شيوهنامه موصوف به عنوان معيار پذيرش و يا عدم پذيرش خواسته بنده مواردي را به شرح ذيل معروض ميدارم، 1ـ بند 6/2 شيوهنامه اجرايي وزارت متبوع خلاف قانون است، چراکه، هيچگاه شيوهنامهها و آييننامههاي صادره از دستگاههاي مختلف نميتوانند اثرگذاري قانون منشاء خود را « مشروط» و يا « محدود» نمايند و تنها نحوه چگونگي اجراي قانون منشاء را تبيين ميکنند. ليکن در مانحن فيه چنين نيست و با تامل در مفاد بند 6/2 شيوهنامه وزارت متبوع صادره در تاريخ 8/3/1387 مشهود است. به عبارت ديگر اختلاف در اين است که قانون بازنشستگي پيش از موعد... از تاريخ تصويب (5/6/1386) به صراحت به دولت اجازه داده است که کارکنان خود را قبل از موعد و موافق با مزايا و ضوابط مندرج در صدر ماده واحده قانون مصوب بازنشسته نمايد ولي بند 6/2 شيوهنامه صادره از معاونت وزارت متبوع اعلام داشته است که سازمانهاي استاني و ادارات وابسته از تاريخ صدور شيوهنامه مجاز بهصدور حکم بازنشستگي برپايه قانون جديد ميباشند و از آنجا که حکم بازنشستگي اينجانب بعد از تصويب و اجرايي شدن قانون جديد و « قبل از صدور شيوهنامه اجرايي وزارتي» صادر شده است، ملاک عمل در صدور حکم بازنشستگي شيوهنامه وزارتي و نه قانون مصوب مجلس ميباشد و در نتيجه حکم اينجانب را عليرغم آنکه در زمان حاکميت قانون بازنشستگي پيش از موعد کارکنان دولت بازنشسته شدهام بر اساس قانون سابق صادر نموده است. با عنايت به جميع جهات معروضه ملاحظه ميشود 1ـ بر خلاف ادعاي اداره مبتوع با استناد به « نص صريح» صدر ماده واحده قانون اخيرالتصويب نه تنها ممنوعيتي براي صدور حکم بازنشستگي بر اساس قانون وجود ندارد بلکه مجوز آن نيز صادر شده است. 2ـ بند 6/2 شيوهنامه وزارت متبوع نه تنها مغاير صريح قانون بازنشستگي پيشاز موعد است بلکه در آييننامهاجرايي مصوب هيأتوزيران به شماره1391/ت38434ک مورخ 27/12/1386 موضوع قانون مارالذکر نيز ذکري از آن نشده است. لذا بنابه مراتب فوق التوصيف متقاضي ابطال بند 6/2 شيوهنامه معاونت برنامهريزي و توسعه مديريت وزارت آموزش و پرورش به دليل مغايرت با قانون بازنشستگي پيش از موعد ميباشم. رئيس سازمان آموزش و پرورش استان همدان در پاسخ به شکايت شاکي طي نامه شماره 702/42285 مورخ 23/7/1388 اعلام داشتهاند، 1ـ فرم درخواست بازنشستگي مورد استناد نامبرده مربوط به درخواست بازنشستگي عادي متقاضيان واجد شرايط بازنشستگي مطابق با بند (الف) و (ب) تبصره يک ماده 2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام کشوري مصوب 13/12/1368 با سنوات خدمت واقعي مستخدم ميباشد، که براي متقاضيان بازنشستگي با قانون بازنشستگي پيش از موعد کارکنان دولت مصوب 5/6/1386 مورد استفاده قرار نگرفته است. 2ـ نامبرده درخواست بازنشستگي پيش از موعد عادي خود را به استناد ماده 2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و... مصوب 13/12/1368 در تاريخ 30/2/1386 به اداره محل خدمت خود ارائه نموده که پس از موافقت و ثبت در دفتر دبيرخانه آموزش و پرورش ملاير طي شماره 702/3535 مورخ 30/2/1386 جهت اخذ موافقت نهايي به اين سازمان ارسال گرديده است. توضيح اينکه در زمان ارائه درخواست بازنشستگي وي در تاريخ 30/2/1386 هنوز قانون بازنشستگي پيش از موعد کارکنان دولت مصوب 5/6/1386 به تصويب نرسيده بود و تنها قانون جاري براي بازنشستگي پيش از موعد کارکنان، تبصره يک مـاده 2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و ... مصوب 13/12/1386 بوده است کـه اين سازمان نيز بر اساس آن با درخواست بازنشستگي وي موافقت نموده و با صدور ابلاغ بازنشستگي براي وي به شماره 702/46583 مورخ 24/6/1386 و قيد مستند بازنشستگي در آن قبل از حکم بازنشستگي، نامبرده را از اين موضوع مطلع نموده است. 3ـ قانون بازنشستگي پيش از موعد کارکنان دولت در تاريخ 5/6/1386 توسط مجلس شوراي اسلامي تصويب و در مهرماه همان سال طي نامه شماره 46/710 مورخ 7/7/1386 وزارت متبوع صرفاً جهت اطلاع به سازمانهاي تابعه استانها ارسال شده است. ضمناً به استناد تبصرههاي يک، 2، 3 و 5 ماده واحده قانون مذکور به دليل عدم تامين اعتبار لازم توسط دستگاه در سال 1386 و عليالخصوص به دليل نداشتن آييننامه اجرايي هيچ گونه مجوزي براي اجراي قانون مذکور در سال 1386 از طرف وزارت متبوع به اين سازمان ابلاغ نشده است. 4ـ در ماده واحده قانون بازنشستگي پيش از موعد کارکنان دولت مصوب5/6/1386 چهار شرط اصلي براي بازنشستگي کارکنان در نظر گرفته شده است که عبارتند از، الف ـ داشتن شرايط لازم از نظر سابقه خدمت. ب ـ ارائه درخواست توسط متقاضيان. ج ـ تامين اعتبار لازم برابر تبصرههاي يک و 2 قانون مذکور. د ـ موافقت دستگاه با درخواست متقاضيان. بديهي است بر اساس قانون مذکور، در صورت عدم تحقق هر يک از شرايط مذکور، بازنشستگي متقاضيان امکان پذير نخواهد بود. با تصويب و اجراي قانون بازنشستگي پيش از موعد کارکنان دولت مصوب 5/6/1386 هيچ يک از قوانين قبلي مربوط به بازنشستگي لغو نشده و بر اساس قانون مذکور دستگاهها و موسسات دولتي در صورت فراهمبودن شرايط، مختارند نسبت به موافقت با درخواست بازنشستگي متقاضيان اقدام نمايند. بر اساس تبصره5 قانون بازنشستگي پيش از موعد کارکنان دولت، آييننامه اجرايي قانون مذکور در تاريخ26/12/1386 توسط هيأتوزيران تصويب و بهکليه دستگاهها و موسسات و وزارتخانهها ابلاغ گرديده است. بنابراين اين اداره نميتوانسته در زمان ارائه درخواست نامبرده در تاريخ هاي30/2/1386 و 29/6/1386 نسبت به بازنشستهنمودن مشاراليه بر اساس قانون مذکور اقدام نمايد. 5 ـ از آنجا که قانون بازنشستگي پيش از موعد کارکنان دولت مصوب 5/6/1386 در سال 1386 در وزارت آموزش و پرورش اجرائي نشده است، اين سازمان ضمن مطلع نمودن متقاضيان با درخواست کليه متقاضيان بازنشستگي سال 1386 همچون روال سنوات گذشته به استناد تبصره يک ماده 2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و ... مصوب 13/12/1368 موافقت نموده است. با اجرائي شدن قانون مذکور از سال 1387 چون بر اساس بند 6/2 شيوهنامه شماره 8/710 مورخ 8/3/1387 معاونت برنامهريزي و توسعه مديريت وزارت متبوع، تغيير وضعيت بازنشستگي کارکنان که تا قبل از صدور شيوهنامه مذکور با سنوات کمتر از سي سال با تقاضاي کتبي بازنشسته شدهاند، ممنوع گرديده است. لذا تغيير مستند بازنشستگي مشاراليه و تمامي 140 نفر کارکنان اين سازمان که در سال 1386 با سنوات کمتر از 30 سال و با تقاضاي کتبي خود بازنشسته شدهاند به دليل بار مالي ناشي از اين تغيير عملاً امکانپذير نميباشد. هيأتعمومي ديوانعدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي
نظر به اينکه زمان اجراي قانون بازنشستگي پيش از موعد کارکنان دولت از تاريخ تصويب آن مقرر گرديده است و مقررات ماده 2 آييننامه اجرائي قانون مرقوم نحوه بهرهمندي از مزاياي مقرر در زمان اجراي قانون را مشخص نموده است و مقررات بند 6/2 شيوهنامه شماره8/710 مورخ8/3/1387 مورد شکايت مانع اجراي مقررات قانون بازنشستگي پيش از موعد کارکنان دولت از تاريخ تصويب آن 1/6/1386 تا زمان صدور شيوهنامه مذکور (8/3/1387) ميگردد از اين جهت و در اين حد خارج از حدود اختيارات و وظايف مرجع تصويب تشخيص و به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميگردد.
| هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مبشري |
