جناب آقاي دکتر محمود احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره 183514/41179 مورخ 9/10/1387 در اجراء اصل يکصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون هدفمند کردن يارانهها که با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز سهشنبه مورخ 15/10/1388 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ ميگردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره211093 4/11/1388
وزارت امور اقتصادي و داراييند کردن يارانهها که در جلسه علني روز سهشنبه مورخ پانزدهم ديماه يکهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 23/10/1388 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 54565/257 مورخ 26/10/1388 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ ميگردد.
رئيس جمهور ـ محمود احمدينژاد
قانون هدفمند کردن يارانهها
ماده 1ـ دولت مکلف است با رعايت اين قانون قيمت حاملهاي انرژي را اصلاح کند:
الف ـ قيمت فروش داخلي بنزين، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفيد و گاز مايع و ساير مشتقات نفت، با لحاظ کيفيت حاملها و با احتساب هزينههاي مترتب (شامل حمل و نقل، توزيع، ماليات و عوارض قانوني) به تدريج تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران کمتر از نود درصد (90%) قيمت تحويل روي کشتي (فوب) در خليجفارس نباشد.
تبصره ـ قيمت فروش نفت خام و ميعانات گازي به پالايشگاههاي داخلي نودوپنج درصد (95%) قيمت تحويل روي کشتي (فوب) خليجفارس تعيين ميشود و قيمت خريد فرآوردهها متناسب با قيمت مذکور تعيين ميگردد.
ب ـ ميانگين قيمت فروش داخلي گاز طبيعي به گونهاي تعيين شود که به تدريج تا پايان برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، معادل حداقل هفتادوپنج درصد (75%) متوسط قيمت گاز طبيعي صادراتي پس از کسر هزينههاي انتقال، ماليات و عوارض شود.
تبصره ـ جهت تشويق سرمايهگذاري، قيمت خوراک واحدهاي صنعتي، پالايشي و پتروشيمي براي مدت حداقل ده سال پس از تصويب اين قانون هر متر مکعب حداکثر شصت و پنج درصد (65%) قيمت سبد صادراتي در مبدأ خليجفارس (بدون هزينه انتقال) تعيين ميگردد.
ج ـ ميانگين قيمت فروش داخلي برق بهگونهاي تعيين شود که به تدريج تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران معادل قيمت تمام شده آن باشد.
تبصره ـ قيمت تمام شده برق، مجموع هزينههاي تبديل انرژي، انتقال و توزيع و هزينه سوخت با بازده حداقل سي و هشت درصد (38%) نيروگاههاي کشور و رعايت استانداردها محاسبه ميشود و هرساله حداقل يک درصد (1%) به بازده نيروگاههاي کشور افزوده شود به طوري که تا پنج سال از زمان اجراء اين قانون به بازده چهل و پنج درصد (45%) برسد و همچنين تلفات شبکههاي انتقال و توزيع تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به چهارده درصد (14%) کاهش يابد.
دولت مکلف است با تشکيل کار گروهي مرکب از کارشناسان دولتي و غيردولتي نسبت به رتبهبندي توليدکنندگان برق از نظر بازده و توزيعکنندگان آن از نظر ميزان تلفات، اقدام نموده و سياستهاي تشويقي و حمايتي مناسب را اتخاذ نمايد.
تبصره1ـ در خصوص قيمتهاي برق و گاز طبيعي، دولت مجاز است با لحاظ مناطق جغرافيايي، نوع، ميزان و زمان مصرف قيمتهاي ترجيحي را اعمال کند.
شرکتهاي آب، برق و گاز موظفند در مواردي که از يک انشعاب چندين خانواده يا مشترک بهرهبرداري ميکنند، در صورتي که امکان اضافهکردن کنتور باشد، تنها با اخذ هزينه کنتور و نصب آن نسبت به افزايش تعداد کنتورها اقدام نمايند و در صورتي که امکان اضافه کردن کنتور نباشد مشترکين را به تعداد بهرهبرداران افزايش دهند.
تبصره2ـ قيمت حاملهاي انرژي براي پس از سال پايه بر اساس قيمت ارز منظورشده در بودجه سالانه تعيين ميگردد.
تبصره3ـ قيمتهاي سال پايه اجراء اين قانون به گونهاي تعيين گردد که براي مدت يک سال حداقل مبلغ يکصدهزار ميليارد (100.000.000.000.000) ريال و حداکثر مبلغ دويست هزار ميليارد (200.000.000.000.000) ريال درآمد به دست آيد.
ماده2ـ دولت مجاز است براي مديريت آثار نوسان قيمتهاي حاملهاي انرژي بر اقتصاد ملي قيمت اين حاملها را در صورتي که تا بيست و پنج درصد (25%) قيمت تحويل در روي کشتي (فوب) خليجفارس نوسان کند بدون تغييرقيمت براي مصرفکننده از طريق اخذ مابهالتفاوت و يا پرداخت يارانه اقدام نمايد و مبالغ مذکور را در حساب تنظيم بازار حاملهاي انرژي در بودجه سنواتي منظور کند.
در صورتي که نوسان قيمتها بيش از بيست و پنج درصد (25%) شود، در قيمت تجديدنظر خواهد نمود.
ماده3ـ دولت مجاز است، با رعايت اين قانون قيمت آب و کارمزد جمعآوري و دفع فاضلاب را تعيين کند.
الف ـ ميانگين قيمت آب براي مصارف مختلف با توجه به کيفيت و نحوه استحصال آن در کشور به گونهاي تعيين شود که به تدريج تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران معادل قيمت تمام شده آن باشد.
تبصره1ـ دولت مکلف است قيمت تمام شده آب را با در نظر گرفتن هزينههاي تأمين، انتقال و توزيع با رعايت بازده تعيين کند.
تبصره2ـ تعيين قيمت ترجيحي و پلکاني براي مصارف مختلف آب با لحاظ مناطق جغرافيايي، نوع و ميزان مصرف مجاز خواهد بود.
ب ـ کارمزد خدمات جمعآوري و دفع فاضلاب بر اساس مجموع هزينههاي نگهداري و بهرهبرداري شبکه پس از کسر ارزش ذاتي فاضلاب تحويلي و کمکهاي دولت در بودجه سنواتي (مربوط به سياستهاي تشويقي) تعيين ميگردد.
ماده4ـ دولت موظف است به تدريج تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، نسبت به هدفمند کردن يارانه گندم، برنج، روغن، شير، شکر، خدمات پستي، خدمات هواپيمايي و خدمات ريلي (مسافري) اقدام نمايد.
تبصره ـ يارانه پرداختي به توليدکنندگان بخش کشاورزي نبايد در هر سال کمتر از سال قبل باشد.
ماده5 ـ دولت موظف است يارانه آرد و نان را به ميزاني که در لايحه بودجه ساليانه مشخص ميشود با روشهاي مناسب در اختيار مصرفکنندگان متقاضي قرار دهد.
تبصره ـ سرانه يارانه نان روستاييان و شهرهاي زير بيست هزار نفر جمعيت و اقشار آسيبپذير در ساير شهرها به تشخيص دولت حداقل پنجاه درصد (50%) بيشتر از متوسط يارانه سرانه خواهد بود.
ماده6 ـ دولت موظف است سياستهاي تشويقي و حمايتي لازم را براي ايجاد و گسترش واحدهاي توليد نان صنعتي و نيز کمک به جبران خسارت واحدهاي توليد آرد و نان که در اجراء اين قانون ادامه فعاليت آنها با مشکل مواجه ميشود اتخاذ نمايد.
آئيننامه اجرائي اين ماده توسط وزارت بازرگاني و با همکاري دستگاههاي ذيربط تهيه و حداکثر ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب هيأتوزيران ميرسد.
ماده7ـ دولت مجاز است حداکثر تا پنجاه درصد (50%) خالص وجوه حاصل از اجراء اين قانون را در قالب بندهاي زير هزينه نمايد:
الف ـ يارانه در قالب پرداخت نقدي و غيرنقدي با لحاظ ميزان درآمد خانوار نسبت به کليه خانوارهاي کشور به سرپرست خانوار پرداخت شود.
ب ـ اجراء نظام جامع تأمين اجتماعي براي جامعه هدف از قبيل:
1ـ گسترش و تأمين بيمههاي اجتماعي، خدمات درماني، تأمين و ارتقاء سلامت جامعه و پوشش دارويي و درماني بيماران خاص و صعبالعلاج.
2ـ کمک به تأمين هزينه مسکن، مقاومسازي مسکن و اشتغال.
3ـ توانمندسازي و اجراء برنامههاي حمايت اجتماعي.
تبصره 1ـ آئيننامه اجرائي اين ماده شامل چگونگي شناسايي جامعه هدف، تشکيل و به هنگامسازي پايگاههاي اطلاعاتي موردنياز، نحوه پرداخت به جامعه هدف و پرداختهاي موضوع اين ماده حداکثر سه ماه پس از تصويب اين قانون با پيشنهاد وزراء امور اقتصادي و دارايي، رفاه و تأمين اجتماعي و رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي کشور به تصويب هيأتوزيران خواهد رسيد.
تبصره2ـ دولت ميتواند حساب هدفمندسازي يارانهها را بنام سرپرست خانوادههاي مشمول يا فرد واجد شرايط ديگري که توسط دولت تعيين ميشود افتتاح نمايد. اعمال مديريت دولت در نحوه هزينه کرد وجوه موضوع اين حساب ازجمله زمان مجاز، نوع برداشت هزينهها و برگشت وجوهي که به اشتباه واريز شدهاند مجاز است.
ماده 8 ـ دولت مکلف است سيدرصد (30%) خالص وجوه حاصل از اجراء اين قانون را براي پرداخت کمکهاي بلاعوض، يا يارانه سود تسهيلات و يا وجوه اداره شده براي اجراء موارد زير هزينه کند:
الف ـ بهينهسازي مصرف انرژي در واحدهاي توليدي، خدماتي و مسکوني و تشويق به صرفهجويي و رعايت الگوي مصرف که توسط دستگاه اجرائي ذيربط معرفي ميشود.
ب ـ اصلاح ساختار فناوري واحدهاي توليدي در جهت افزايش بهرهوري انرژي، آب و توسعه توليد برق از منابع تجديدپذير.
ج ـ جبران بخشي از زيان شرکتهاي ارائهدهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبيعي و فرآوردههاي نفتي و شهرداريها و دهياريها ناشي از اجراء اين قانون.
د ـ گسترش و بهبود حمل و نقل عمومي در چهارچوب قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت و پرداخت حداکثر تا سقف اعتبارات ماده (9) قانون مذکور.
ه ـ حمايت از توليدکنندگان بخش کشاورزي و صنعتي.
و ـ حمايت از توليد نان صنعتي.
ز ـ حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي.
ح ـ توسعه خدمات الکترونيکي تعاملي با هدف حذف و يا کاهش رفت و آمدهاي غير ضرور.
تبصره ـ آئيننامه اجرائي اين ماده شامل چگونگي حمايت از صنايع، کشاورزي و خدمات و نحوه پرداختهاي موضوع اين ماده حداکثر سه ماه پس از تصويب اين قانون با پيشنهاد وزراء امور اقتصادي و دارايي، صنايع و معادن، جهاد کشاورزي، بازرگاني، نفت، نيرو، کشور، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، اتاق تعاون و رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي کشور به تصويب هيئت وزيران ميرسد.
ماده9ـ منابع موضوع مواد (7) و (8) اين قانون اعم از کمکها، تسهيلات و وجوه اداره شده از طريق بانکها و مؤسسات مالي و اعتباري دولتي و غيردولتي در اختيار اشخاص مذکور قرار خواهد گرفت.
ماده10ـ دريافت کمکها و يارانههاي موضوع مواد (7) و (8) اين قانون منوط به ارائه اطلاعات صحيح ميباشد. در صورت احراز عدم صحت اطلاعات ارائه شده، دولت مکلف است ضمن جلوگيري از ادامه پرداخت، در خصوص استرداد وجوه پرداختي اقدامات قانوني لازم را به عمل آورد.
اشخاص در صورتي که خود را براي دريافت يارانهها و کمکهاي موضوع مواد (7) و (8) اين قانون محق بدانند ميتوانند اعتراض خود را به کميسيوني که در آئيننامه اجرائي اين ماده پيشبيني ميشود ارائه نمايند.
آئيننامهاجرائي اين ماده حداکثر سه ماه پس از ابلاغ اين قانون توسط وزراء دادگستري، امور اقتصادي و دارايي، رفاه و تأمين اجتماعي و رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي کشور پيشنهاد و به تصويب هيأتوزيران ميرسد.
ماده 11ـ دولت مجاز است تا بيست درصد (20%) خالص وجوه حاصل از اجراء اين قانون را به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزينهاي و تملک داراييهاي سرمايهاي هزينه کند.
ماده12ـ دولت مکلف است تمام منابع حاصل از اجراي اين قانون را به حساب خاصي به نام هدفمندسازي يارانهها نزد خزانهداري کل واريز کند. صد درصد (100%) وجوه واريزي در قالب قوانين بودجه سنواتي براي موارد پيشبيني شده در مواد (7)، (8) و (11) اين قانون اختصاص خواهد يافت.
تبصره 1ـ دولت مکلف است اعتبارات منابع و مصارف موضوع مواد مذکور را در چهار رديف مستقل در لايحه بودجه سنواتي درج کند.
تبصره 2ـ کمکهاي نقدي و غيرنقدي ناشي از اجراء اين قانون به اشخاص حقيقي و حقوقي از پرداخت ماليات بر درآمد موضوع قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحيههاي بعدي آن معاف است. کمکهاي مزبور به اشخاص مذکور بابت جبران تمام يا قسمتي از قيمت کالا يا خدمات عرضه شده توسط آنها مشمول حکم اين تبصره نخواهد بود.
تبصره3ـ دولت مکلف است گزارش تفصيلي اين ماده را هر ششماه به ديوان محاسبات کشور و مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
ماده13ـ تنخواه مورد نياز اجراء اين قانون در تنخواه بودجه سنواتي منظور و از محل منابع حاصل از اجراء اين قانون در طول سال مستهلک ميشود.
ماده14ـ جابه جايي اعتبارات موضوع اين قانون در مواد (7)، (8) و (11) حداکثر ده واحد در صد در بودجه سنواتي مجاز است، به طوري که کل وجوه حاصل در موارد پيشبيني شده در اين قانون مصرف شود.
ماده15ـ به دولت اجازه داده ميشود ظرف مدت يک ماه پس از لازمالاجراء شدن اين قانون، سازماني با ماهيت شرکت دولتي به نام سازمان هدفمندسازي يارانهها با استفاده از منابع (امکانات، نيروي انساني و اعتبارات) موجود، جهت اجراء اين قانون با لحاظ قانون برنامه ايجاد کرده يا با اصلاح ساختار و ادغام شرکتهاي موجود تأسيس نمايد.
دولت مجاز است وجوه حاصل از اجراء اين قانون را که به خزانه واريز ميشود، عيناً پس از وصول و کسر سهم دولت موضوع ماده (11) به طور مستمر برداشت و به عنوان کمک صرفاً جهت اجراء اهداف و تکاليف مقرر در مواد (7) و (8) اين قانون در اختيار سازمان قرار دهد تا برابر آن هزينه کند.
سازمان به صورت متمرکز اداره ميشود و صرفاً مجاز به داشتن واحدهاي ستادي، برنامهريزي و نظارت در مرکز ميباشد.
وزراء رفاه و تأميناجتماعي، اموراقتصاديودارايي، بازرگاني، راه و ترابري، جهادکشاورزي، صنايع و معادن، نفت، نيرو و رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي کشور عضو مجمع عمومي سازمان ميباشند.
اساسنامه شرکت شامل ارکان، وظايف و اختيارات، توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامهريزي کشور تهيه و به تصويب هيأتوزيران ميرسد.
وجوه و اعتبارات موضوع اين قانون ازجمله مواد (12) و (15) مانند ساير شرکتهاي دولتي در بودجه کل کشور منعکس ميشود و به جز اختيارات و مجوزهاي موضوع اين قانون ازجمله مواد (2) و (14) تغيير در سقف اعتبارات شرکت در طول سال با پيشنهاد دولت و تصويب مجلس مجاز ميباشد.
وجوه مانده سازمان از هر سال در سال بعد قابل مصرف است و سازمان در هر سال ميتواند براي سنوات بعد در چهارچوب اين قانون تعهد ايجاد نمايد.
اعتبارات موضوع اين قانون مشمول قانون نحوه هزينه کردن اعتباراتي که به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثنـي هستنـد ـ مصوب 6/11/1364 ـ ميباشد.
سازمان مکلف است گزارش عملکرد، دريافت و پرداخت منابع حاصل از هدفمندسازي يارانهها را به تفکيک مواد (7) و (8) در پايان هر شش ماه در اختيار کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات و ساير کميسيونهاي ذيربط مجلس شوراي اسلامي قرار دهد.
ديوان محاسبات کشور مکلف است در مقاطع ششماهه گزارش عمليات انجام شده توسط سازمان را بر اساس اهداف پيشبيني شده در اين قانون به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
ماده16ـ دولت مجاز است از ابتداي سال 1389 معافيت مالياتي موضوع ماده (84) قانون مالياتهاي مستقيم را علاوه بر افزايش سالانه آن، متناسب با تغيير و اصلاح قيمتهاي موضوع اين قانون با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي طي پنج سال حداکثر تا دو برابر افزايش دهد.
قانون فوق مشتمل بر شانزده ماده و شانزده تبصره در جلسه علني روز سهشنبه مورخ پانزدهم ديماه يکهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 23/10/1388 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
